أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أن مشروع قانون السلطة القضائية لم يرسل إلى مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، مضيفا: "القضاة لا يريدون أن يكون لوزارة العدل دور فى قانون السلطة القضائية الجديد، لأنه بغرض سياسى وليس فى مصلحة القضاة". وتساءل: "إذا تم تمرير القانون وعزل ثلث القضاة.. كيف سيتم الإشراف على الانتخابات القادمة؟"
وقال "رشدى" خلال لقائه ببرنامج الحياة الآن على قناة الحياة: "يجب التصدى لمن يتعدى على السلطة القضائية، لأن النظام الذى لا يريد ديمقراطية، لا يريد عدلا واستقلالا". وعن استقالة المستشار أحمد مكى أكد أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، وأسباب الاستقالة مدونة بداخلها، حسب قوله.