المتحدث باسم وزارة العدل: لن نشترك في وضع قانون السلطة القضائية

أكد أحمد رشدي، المتحدث باسم وزارة العدل، أن تخفيض سن القضاة مسألة يقررها القضاة أنفسهم، دون أي تدخل خارجي، مشددًا على أن وزارة العدل لن تشترك في قانون السلطة القضائية، مرجعًا ذلك إلى أنه جاء بغرض سياسي و ليس مصلحة القضاة.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني على شبكة تليفزيون الحياة، أن صدور قانون السلطة القضائية دون عرضه على المجلس الأعلى للقضاء يُعد غير دستوري، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات عليه أن يتدخل و يمنع الخلاف بين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب و السلطة القضائية.
وتساءل عن أنه إذا تم تمرير القانون و عزل ثلث القضاة، فكيف سيتم الإشراف على الانتخابات القادمة، مؤكدًا على ضرورة تقوية سلطات الدولة بدلا من العمل على إضعافها.