المتحدث باسم العدل: نرفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للشورى

قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن وزارة العدل قد أكدت من قبل على رفضها التام لمشروع السلطة القضائية المطروح بمجلس الشورى، مضيفاً أن هذا القانون لا يمثل أى إصلاح أو تطوير.
وتابع سلام متسائلاً : ما التطوير الذى يقدمه مشروع السلطة القضائية للقضاة؟ هو لا يعدو أن يكون تخفيضاً لسن القضاة فقط دون أي تطوير آخر.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل فى تصريحات خاصة ل ''مصراوي'' صباح الخميس، أن أى مشروع للسلطة القضائية لابد أن يصدر من القضاة أنفسهم لأنهم الأعلم بكيفية إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح سلام أن وزارة العدل لن تقدم اقتراحات لمشروع السلطة القضائية الا إذا كان نابعاً من القضاة، لأن الوزارة جزء من القضاة باعتبار أن مستشارى العدل هم قضاة منتدبين للوزارة على حسب قوله.
وأشار سلام الى أن اعتصام القضاة لابد أن يتم يتم بضوابط معينة، مثل اعتصام القضاة عامى 2005، 2006، مضيفاُ أن الاعتصام يجب الا يكون على حساب العمل مطلقاً، والا يكون هناك أشخاص من غير القضاة يختلطون بهم في وقفاتهم أو في جمعياتهم العمومية، وأن يقتصر غيرهم للشد من أزرهم من خلال زيارات في غير أوقات الوقفات أو داخل جمعياتهم العمومية على حد قوله
وفى سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة العدل اتهام بعض أعضاء مجلس الشورى للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، بوزارة العدل بعدم سداد ضريبة كسب العمل، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة.
وأوضح سلام أن ميزانية القضاة ليست تابعة للوزارة، وأنها تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وكان من المفترض التأكد من صحة المعلومة واذا تم التأكد كان يتعين على نواب الشورى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى على حسب قوله.