أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن الوزارة لا ترحب بأي قانون يناقش سن القضاة، دون أخذ رأيهم، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة القضائية لن يتم بخفض سن إحالة القضاة للمعاش. وقال "سلام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن التصريح بعدم التدخل في شؤون القضاة، وسحب مشروع السلطة القضائية من مجلس الشورى، هو خطوة جيدة لتهدئة الأمور، موضحا أن تطوير القضاء المصري لا يقتصر فقط بقانون جديد للسلطة القضائية، وإنما يشمل إجراءات إدارية كبيرة، تساعد في تحقيق أكبر قدر من العدالة.
ورحب المتحدث باسم وزارة العدل، بمؤتمر العدالة المزمع عقده، متمنيا أن يشمل هذا المؤتمر جميع الخطوات التي تعمل على تطوير المنظومة القضائية.