رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة: لا نملك عصا سحرية في ظل الأوضاع الحالية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ، إن حكومته لا تملك عصا سحرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين وستبقي بابها مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام، مضيفا أنه سيتم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في أول تصريح له عبر تلفزيون فلسطين بعد أدائه وحكومته القسم القانوني، أمام الرئيس الفلسطيني مساء السبت، وأشار اشتية إلى أن أحد أهداف حكومته، هو إعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطنين، داعيا إلى تعزيز صمود المواطن في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية..وغيرها التي ستواجه حكومته.
وحول عدم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف حتى الآن أوضح اشتية أن هاتين الوزارتين مهمتان، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تُمثل الأمن القومي، مضيفاً أنّه سيتم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.
وتحدث اشتية عن الأسس التي على إثرها، تم اختيار وزراء حكومته وهي الأساس الجغرافي "ضفة وغزة"، والديني "مسلم ومسيحي"، وفصائلي، وعلى أساس الجندر "الجنس" "هنالك 3 سيدات في الحكومة"، وغيرها من الأسس.
وعن وزارة التمكين والريادة، قال إنها وزارة جديدة ونوعية، مهمتها إيجاد وظائف للشباب والمرأة، وإنهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب في المجتمع والحكومة.
وأضاف اشتية، أن الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير تعمل من أجل تعزيز الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وقال:" إن المواطن الفلسطيني همومه متعددة فأهل غزة يعيشون هموما تتعلق بالحصار والإغلاق والأوضاع الصعبة التي يعيشونها لذلك سنعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام واستكمال الخدمات التي يحتاجها أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأوضح اشتية :" أن إعادة صياغة الأمل في نفوس المواطنين والمزاج الإيجابي للمواطنين لا يعني خلق وهم لحياة الناس، لكن لا نملك عصا سحرية لحل المشاكل، ولكن إعادة الثقة تكمن بشكل أساسي بقرب المسؤول من المواطن وأن يضع المسؤول يده على مشاكل المواطن، ويخلق شفافية في التعاطي مع المواطنين، واطلاعهم على تفاصيل الأمور، فنحن حكومة معالجة أزمة سياسية واقتصادية، فالهجمة المفروضة على الشعب الفلسطيني من الاحتلال والولايات المتحدة غير مسبوقة".
وقال:" إن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، ولن نرفع الضرائب، شاكرا البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، التي وفرت شبكة أمان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام".
وأضاف، :" لدى الحكومة خطة طوارئ لمدة 3 شهور ونتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في الوقت الراهن".
وفيما يتعلق بإنهاء الانقسام، قال اشتية:" إن إنهاء الانقسام له شقان، فني وسياسي، الشق السياسي لدى فتح وحماس، إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق فلنذهب للانتخابات، ونحن نعمل على إنهاء الانقسام وسنبقى نساعد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة قدر الإمكان، وهناك مشاريع في قطاع غزة ستتواصل، ولكن نريد أن يتم هذا الموضوع عبر الشرعية الفلسطينية وعبر الحكومة".
وفيما يتعلق بخطة عمل الحكومة في المئة يوم الأولى، قال اشتية:" إن لدينا ملامح برنامج وكل وزير سيختار هدفا فوريا لإنجازه في وزارته وبناء عليه نريد أن يلمس أبناء شعبنا حضورا نوعيا لهذه الوزارة، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بحياة الناس سواء في الصحة أو البنية التحية أو معالجة القضايا اليومية للمواطنين وكل ما جاء في رسالة التكليف من الرئيس سيتم عمله".
وأضاف، أن الحكومة ستقوم بتجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، هناك شق متعلق بالحكومة له علاقة بإنهاء الانقسام سنعمل عليه، وسنعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.
وقال اشتية:" هناك قضايا متعلقة بالمواطنين تتعلق بالصحة، والمستشفيات تعمل بأكبر من طاقتها وسنعمل على معالجة هذه النقطة، لذلك سيقوم وفد من وزارتي الصحة والمالية بزيارة إلى الأردن ومصر لإيجاد بدائل للمرضى بعد وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، وهناك برامج متعلقة بالإسكان في مناطق "ج"، من أجل حمايتها من استهداف الاحتلال، وسنقوم بتعزيز صمود المواطنين على أرضهم هناك".
وأضاف:" سنتعامل مع المحافظات على أنها عناقيد تنموية، مثلا جنين لا يمكن أن تكون إلا عنقودا زراعيا، لماذا لا يتم زراعة كامل الأراضي القابلة للزراعة فيها عبر الطلاب والموظفين وقوات الأمن، ونسعى لإعادة ثقافة العمل التطوعي وتفعيل العمل في المناطق الصناعية، وتعزيز صمود المواطنين في القدس، وسنعمل مرجعية تشمل كل مفاصل مدينة القدس، تضمن كل مفاصل المؤسسات الموجودة فيها".
وأكد أن الحكومة ستعمل على ترجمة تطلعات الرئيس ومساعيه لحماية القدس بكل دقة وإخلاص، من أجل دعم صمود أبناء الشعب فيها.
وأوضح اشتية، :"أن القدس تعاني من الاحتلال والجدار وتهويد للمنهاج الدراسي وحياة المواطنين صعبة وعشرات الأطفال تحت الإقامة الجبرية، وسنعمل على ترميم البيوت في القدس لتعزيز صمود المواطنين، ودولة الكويت تقدمت ببرنامج ب 90 مليون دولار لمدينة القدس عبر البنوك المحلية لدعم ترميم البيوت".
وقال:" إن القدس تحتاج إلى كل جهد وليس فقط شعارات، ونحن بحاجة لإيجاد ممولين جدد لدعم القدس مثل القطاع الخاص في مختلف الدول العربية، والمؤسسات العربية التي يمكن أن تدعم القدس".
وعن الأوضاع المالية والحصار الاقتصادي.. أوضح اشتية أن هناك إضافة جديدة في الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني، تتمثل في الحصار الاقتصادي المفروض على دولة فلسطين في الوقت الحالي.
وقال:" سنعمل من أجل تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي وهذا يعني أن تكون موازنة وزارة الزراعة أعلى، وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف،:" يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل ) يتم تدويرها، ونحن لسنا مجبرين على التعامل بالشيقل سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيقل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة الكترونية".
وشدد على أهمية التركيز على التدريب المهني عبر إعادة تدريب المهندسين العاطلين عن العمل، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وعلينا أن نعزز التشغيل الذاتي وخلق فرص العمل، والسوق الفلسطيني يستطيع أن يستوعب أكثر من 400 مليون دولار من المشاريع الصغيرة.
وأوضح اشتية أن المهم هو خلق تعليم مهني مواز للتعليم العالي في فلسطين بشكل يسهم في توفير فرص عمل جديدة للخريجين وللحرفين ليخلقوا مشاريع ناجحة وهذا في صلب اهتمام الرئيس محمود عباس.
وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية، :" الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال اسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين، وسنصرف كامل رواتب الموظفين وكامل حقوقهم فور الإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال".
وعن أسس اختيار وزراء الحكومة وقال اشتية :" إن هناك مجموعة أسس اعتمد عليها في اختيار وزراء الحكومة، منها وجود ممثلين للفصائل، وتغطية للجغرافية الفلسطينية بين الضفة وغزة، ويوجد 5 وزراء من قطاع غزة، وهناك ممثلين لرجال الأعمال، و3 نساء في الحكومة، و16 وزيرا جديدا، إضافة لوزارتين سيتم ملؤهما في مرحلة لاحقة وهما الداخلية والأوقاف".
وفيما يخص وزارة التمكين والريادة، قال اشتية:" إن وظيفتها أن تعزز وتخلق فرصا استثمارية للخريجين، خاصة أن 54% من الشباب عاطلون عن العمل، وستعمل هذه الوزارة على تمويل مشاريع استثمارية للشباب والمرأة ورجال الأعمال وغيرها، وهناك صناديق وبرنامج للتمكين سيتم توطينه ويصبح مسؤولية الحكومة، والهدف من الوزارة النهوض بمنظور مستقبلي لفلسطين ".
وفيما يتعلق بفصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي، قال اشتية "إن الهدف هو الانتقال من التعليم المبني على الحفظ إلى التعلم المبني على المعرفة والتفكير، يوجد لدينا أكثر من 120 ألف طالب جامعي وأكثر من مليون طالب تعليم أساسي وثانوي، وأكثر من 40 ألف معلم، وهذا جيش هائل، ويجب إعادة صقل ثقافة المواطن في الاعتماد على الذات واهتمامنا برأس المال البشري المستند على التعليم والتدريب المهني هو الأساس في فصل الوزارتين وهذه هي توصية جميع رؤساء الجامعات".
وقال: "إنه حتى الفصائل التي لم تشارك في الحكومة، عرضنا عليهم ملامح برنامج الحكومة وأبدت الدعم الكامل خصوصا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما جرى اجتماع مع وفد من حماس اطلع على تفاصيل عمل الحكومة" ، وأكد أهمية إنهاء الانقسام ومعالجة هموم وقضايا قطاع غزة.