أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية القيادي في حركة فتح، السبت 13 ابريل، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمنصابهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة. وتأتي حكومة إشتية وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها. وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معها. وتولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما. وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة إشتية أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها. وتعهد إشتية في رده على كتاب التكليف الذي سلم له قبل خمسة أسابيع بأن "نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم". وقال "إن استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة، واحترام الانسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، هي عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال ودحر الاحتلال ومتطلبه الرئيسي إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا هناك".
