بعد توافد اللاجئين على «أوروبا» بصفة عامة، والنمسا على وجه الخصوص، ومنذ عام 2015 بدأت السلطات النمساوية فى مراقبة أنشطة الجماعات الإسلامية. ورصدت أجهزت البحث فى فيينا تسلل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى أوروبا عن طريق إنشاء جمعيات بزعم خدمة الجالية الإسلامية، وكشفت عن الهدف الحقيقى وهو استقطاب المبتعثين والمهاجرين من أصحاب الأصول العربية الحاصلين على الجنسية النمساوية لتنفيذ مخططات الجماعة فى المحافل العامة، وهو السيناريو الذى طبقه التنظيم الدولى للإخوان فى الفترة السابقة وبدأت الدول تستفيق له، باعتبار أن خطر جماعة الإخوان أصبح أخطر من داعش والقاعدة نفسها. وتؤثر جماعة الإخوان المسلمين على المجتمع النمساوى وتماسكه ومعتقداته، حيث ينظر الإخوان إلى المجتمعات الغربية بدونية، على اعتبار أنها مجتمعات فاسدة وغير أخلاقية، فضلًا عن أنها أدنى من المجتمعات الإسلامية، كما تتناقض مواقفهم مع القيم الأوروبية فيما يخص الحريات والحقوق، ولا سيما حقوق المرأة والحرية الدينية. وفى ضوء ذلك بدأت القارة العجوز فى الآونة الأخيرة تتجه إلى اتخاذ نهج جماعى تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما بدا فى عدة تقارير أبرزها ما صدر عن جهاز الاستخبارات الألماني، حول خطورة نشاط الإخوان فى أوروبا، واعتبارها أخطر من داعش والقاعدة، وكذلك قرار البرلمان النمساوى بحظر شعارات الإخوان، خاصة بعد ثبوت تورط عناصر إخوانية فى العمليات الإرهابية التى شهدتها أوروبا مؤخرا. ويرى مراقبون أن حظر البرلمان النمساوى شارة رابعة فقط، لا يتناسب مع التحديات ومع خطورة الإخوان فى النمسا وأوروبا عموما، مشيرين إلى أن التحدى هو حظر الجماعة، والتعامل معها كتنظيم إرهابي، ويأتى شعار جماعة الإخوان كأول رمز فى قائمة الحظر. ومنذ أسبوعين، أعلنت النمسا رسميا سريان قانون حظر رموز تنظيم الإخوان وعدد من التنظيمات الأخري، وقال كريستوف بلوتسل المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، إن الوزارة تتابع المؤسسات الخاصة بالتنظيمات المحظورة فى النمسا، لرصد أى مخالفة للقانون، كما ستنظر فى البلاغات التى يقدمها النمساويون فى هذا الشأن. وأضاف أنه استنادا للمادة 3 من القانون، فإن أى شخص يخترق عن عمد الحظر المفروض على الرموز والشعارات الخاصة بالجماعات والتنظيمات، يتعرض لعقوبة إدارية تتمثل فى غرامة تقدر ب4 آلاف يورو أو السجن لمدة شهر. كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أصدرت قانونا تنفيذيا منتصف الشهر الماضي، بحظر شعارات ورموز التنظيمات والجماعات، وفى مقدمتها الإخوان وحزب الله اللبنانى وتنظيم «الذئاب الرمادية» القومى التركى المتطرف وكذلك حركة حماس. والقانون يمثل خطوة فى طريق مكافحة التطرف، ويعد هذا القانون نتاج اتفاق بين حزبى الائتلاف الحاكم. وفى وقت سابق، تطرقت دراسة إيطالية بالتعاون مع معهد فيينا لدراسات الشرق الأدنى وبدعم من تمويل صندوق التكامل النمساوي، وجود الإخوان المسلمين فى النمسا، حيث سعت الدراسة إلى تتبع تاريخ حركة الإخوان المسلمين، وتطورها، إلى جانب فهم للجماعات المرتبطة بها عضويًا أو أيديولوجيًا. وألقت الدراسة الضوء على وجود الإخوان المسلمين فى الغرب، التى بدأت مع هجرة العديد من كوادرهم إلى النمسا خلال ستينيات القرن الماضي، وتم التأسيس لوجودهم على يد بعض المهاجرين منهم، أمثال يوسف ندى وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم. وكشفت الدراسة أن الجماعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أولًا: «الإخوان النقيون»، وهم أعضاء بأفرع مختلفة فى جماعة الإخوان المسلمين، أنشأت وجودها فى الغرب، وتتبع بشكل مباشر لتفرعات الجماعة الأم فى الشرق الأوسط. ثانيًا: «سلالات الإخوان»، وهم أعضاء فى المنظمات التى أُنشئت بواسطة أفراد، يرتبطون بروابط قوية مع الجماعة الأم، ولكنهم يتصرفون بشكل مستقل عن هيكلية الجماعة، ثالثًا: «المنظمات المتأثرة بالجماعة الأم»، وهى منظمات أُنشئت بواسطة أفراد يرتبطون أيديولوجيًا مع الجماعة، وينتفى وجود روابط تنظيمية معها. وفى السياق ذاته، يشير الكاتب إلى أن النمسا -كبقية الدول الأوروبية- فهمت بشكل جزئى جماعة الإخوان المسلمين، والكيانات المرتبطة بها، ويلفت إلى ميل المراقبين الغربيين للمبالغة فى تقدير الطبيعة التمثيلية، وتجاهل الروابط بين الجماعة الأم وهذه المنظمات. وتساءل الباحث، عما تستند إليه جماعة الإخوان المسلمين فى النمسا؟ ما الرسالة التى تنشرها المساجد والاجتماعات واللقاءات التى تتبعهم؟ وما الروابط بين الجماعات الناشطة فى النمسا والجماعة فى الخارج؟ هل يتلقون تمويلًا خارجيًا؟ وسعت السلطات النمساوية إلى الحفاظ على حوار مع جماعة الإخوان من أجل تجنب تعزيز التطرف، وفى بعض الحالات، يُنظر إلى الإخوان كوسيلة لضمان النجاحات الانتخابية من جانب بعض القوى السياسية، إلا أن الإخوان يلعبون دورًا كبيرًا ويسعون لتحقيق أهداف سياسية، من خلال استخدامهم لثنائية الضحية والعنف، القضية التى تخلق بيئة خصبة للتطرف. ووفق الدراسة، بالغت كيانات الإخوان فى أوروبا فى المواقف والمعتقدات المعادية للمسلمين، لتكريس العقلية التى تعتقد أن الغرب فى حالة عداء للإسلام والمسلمين على العموم، داخل المجتمعات المحلية المسلمة. وظهر ذلك بشكل واضح فى النمسا خلال السنوات القليلة الماضية. ويؤكد خبراء على ضرورة قيام السلطات النمساوية بإجراء مراجعة داخلية للجماعة، كتلك التى أجرتها المملكة المتحدة عام 2014، والتى هدفت لمراجعة فكر وأهداف وسلوك الإخوان. وقالت تقارير إعلامية، «إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتزم نقل مقراتها الرئيسية إلى النمسا من العاصمة البريطانية لندن فى ضوء التحقيقات الجديدة التى تجريها حكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون مع الجماعة، مضيفة أن جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تم حظرها وتصنيفها كتنظيم إرهابى من قبل مصر والسعودية ودول عربية أخرى، تخضع للتحقيقات فى بريطانيا وبعض الدول العربية. وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أعلن أول أبريل من العام الماضي، أن حكومته ستطلق تحقيقًا مشتركًا فى أنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا وصلاتها بالإرهاب، وقال «كاميرون» آنذاك، «إن المهم هو التأكد من أننا نفهم تمامًا ماهية هذه المنظمة، وما الذى تمثله، وما صلاتها، وما معتقداتها من حيث التشدد والتطرف على حد سواء، وما صلاتها بالجماعات الأخرى، وما الذى يمثله وجودها هنا فى المملكة المتحدة». وكان تقرير للحكومة النمساوية، كشف عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لأموال حكومة فيينا فى نشر التطرف والإرهاب. ويوثق التقرير، الذى عملت عليه وزارة الخارجية والمؤسسة الاستخباراتية، استغلال أموال الحكومة النمساوية فى نشر التطرف بين الجاليات المحلية وفى المدارس، واستخدام الأراضى النمساوية كنقطة انطلاق لنشاط الجماعة الإرهابية فى الدول العربية. وذكر أن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين فى القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعى وراء مطامعها فى الأراضى العربية فحسب، بل أضر أيضًا بأوروبا بتقويض دمج المسلمين فى المجتمع العام.
