أعلنت النمسا رسميا سريان قانون حظر رموز تنظيم الإخوان وعدد من التنظيمات الأخري. وقال كريستوف بلوتسل المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة تتابع المؤسسات الخاصة بالتنظيمات المحظورة فى النمسا، لرصد أى مخالفة للقانون، كما ستنظر فى البلاغات التى يقدمها النمساويون فى هذا الشأن. وأكد بلوتسل أن السلطات لن تتهاون مع الإخوان والتنظيمات الأخرى الواردة شعاراتها فى القانون، وستطبقه بكل صرامة. وأضاف أنه استنادا للمادة 3 من القانون، فإن أى شخص يخترق عن عمد الحظر المفروض على الرموز والشعارات الخاصة بالجماعات والتنظيمات، يتعرض لعقوبة إدارية تتمثل فى غرامة تقدر ب 4 آلاف يورو أو السجن لمدة شهر. كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أصدرت قانونا تنفيذيا منتصف الشهر الماضي، بحظر شعارات ورموز التنظيمات والجماعات، وفى مقدمتها الإخوان وحزب الله اللبنانى وتنظيم «الذئاب الرمادية» القومى التركى المتطرف وحماس. وينص القانون الذى دخل حيز التنفيذ أمس الأول على أنه يمثل خطوة فى طريق مكافحة التطرف، ويعد هذا القانون نتاج اتفاق بين حزبى الائتلاف الحاكم، حزب الشعب يمين وسط، وحزب الحرية أقصى اليمين. وفى 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة الاندماج وجامعة فيينا الحكومية من تنامى نفوذ الإخوان فى النمسا، وامتلاكها نفوذا على المجتمعات المسلمة فى عدة مدن أبرزها فيينا وجراتس. وتحذر النمسا بشكل دورى من تزايد نفوذ الإخوان واتخاذ النمسا كبلد أوروبى قاعدة لأنشطتها.