كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، خلال فحصه للقوائم المالية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عن الفتره 30 يونيو من العام 2013، عن تقاعس مجلس إدارة الشركة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العاملين بالشركة نتيجة التعديات بمعرفة بعض العاملين المقيمين بالمستعمرة السكنية للعاملين والمهندسين بمحطة طلخا بمحافظة الدقهلية تتمثل فى إقامة مبانٍ "دور ثاني" معظمها بالمدينة السكنية للعاملين. ورصد التقرير وجود نزاع قضائي على ملكية بعض أراض الشركة متمثلة في أرض المستعمرة السكنية للعاملين بحي الشيخ زايد بالمحمودية بمساحة 11 فداناً 21 قراطاً رغم ملكيتهما الكاملة للشركة بموجب المرسوم الملكي الصادر عام 1946 وتم تسجيلها بالسجل العيني.