مركز أبحاث يحذر: قانون إنتخابات الرئاسة مخالف للدستور الجديد

طالب المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بأن يعدل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الجديد وإجراء 6 تعديلات جوهرية بحسب وصفه.
وأكد رامي محسن مدير المركز، أن التعديل الأول يتمثل في ضرورة إلغاء نص المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تمنح لكل حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري في الانتخابات الأخيرة، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة وبطبيعة الحال إلغاء جميع النصوص التي تتعلق بذات الشأن.
وطالب محسن في التعديل الثانى بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية، كى تتوافق مع الدستور، وهي المادة الخاصة بشروط قبول الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن الدستور في المادة (142) نص على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح "عشرون عضوًا" على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن "25 ألف مواطن" ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
طالب محسن، بإلغاء نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية وهي المتعلقة بإجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى للمرشح الرئاسي، حيث إنه تم إلغاء مجلس الشورى، كما أنه لا يوجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السبق الرئاسي.
وشدد على إلغاء جميع المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي حيث ستلغى المادة 4 و12 و26 فقرة لتعلقهم بترشيح الأحزاب الحاصلة على مقعد برلماني لمرشح رئاسي.
وبشأن شروط المرشح الرئاسي، أشار محسن إلى أن الدستور الجديد نص على شروط يجب إدراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية على خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية، حيث يجب أن تعدل إلى أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
أكد رامي محسن أنه يجب أن يتم التعديلات على بعض النصوص بشأن اللوجستيات والنماذج الخاصة بتأييد المرشح، وكذا التوكيلات التي ستصدر من المواطنين المؤيدين لمرشح الرئاسة.