اتحاد مصارف الإمارات يناقش الهجمات الإلكترونية وسبل مكافحتها

ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والسبل التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده هذا القطاع.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عددًا من الموضوعات الهامة مثل الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، وسبل مكافحتها والحد من مخاطرها، كذلك استعرض أهم التطورات الحاصلة في عدد من المبادرات الحالية لاتحاد المصارف.
وقال الغرير: "يشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحولات غير مسبوقة، مع عدد من القوى والمحددات التي تساهم في دفع وتيرة النمو في هذا القطاع، ويحتم علينا هذا الوقت تعزيز التعاون من خلال استعراض ومناقشة الفرص والتحديات والنظر في التوجهات التي تساهم في تطوير القطاع المصرفي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة".
وتبقى المؤشرات والتوقعات إيجابية للقطاع المصرفي في الدولة في ضل تمتعه بالمرونة وملاءة عالية ونسب رأس مال قوية، تمكنه من مواصلة تحقيق النمو على مدار السنوات القادمة.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تواجه البنوك وعملائها نظرًا للانتشار الكبير للتقنيات الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبهدف تعزيز الجهود الحالية التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات وأعضاؤه لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تطرق الاجتماع الى حث كافة البنوك على تعزيز التوعية حول التهديدات الإلكترونية من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التوعوية والبرامج التدريبية للموظفين والعملاء.
وأضاف الغرير: "خلال مناقشة أولويات عام 2019، وجرى تحليل التطورات التي تشهدها مختلف المجالات المصرفية والمالية والتنظيمية في الدولة، وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة التوعية والمعرفة بالمخاطر الإلكترونية وسبل التصدي لها على مستوى الدولة؛ إذ لا يزال الخطأ البشري يمثل نقطة ضعف فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وإن بناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لدى الموظفين والعملاء يعتبر من الخطوات الاساسية لإدارة المخاطر الإلكترونية بالشكل الأمثل".
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف الشهر الماضي والتي تهدف لمكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات، والتي حددت عدد من المقترحات لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات الدولة في التحول نحو مجتمع غير نقدي.