أعلن اتحاد مصارف الإمارات، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين المصارف للحد من المخاطر والتهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها المصارف وعملائها. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التزام استمرار اتحاد المصارف في دعم مكافحة مخاطر الجرائم السيبرانية التي تتعرض لها المصارف وخلق بيئة مصرفية سليمة وأكثر أمانا للعملاء. وجاء إطلاق هذه المبادرة بعد أن وافق المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف، خلال اجتماعه الاخير في مارس الماضي على المقترح المطروح من قبل لجنة أمن المعلومات والذي يدعو إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية مما سيسمح للبنوك التعاون لرصدها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عملائها وتعزيز أمنها و الاستجابة للتهديدات التي قد تنتج عنها. وستتيح المنصة للمصارف الأعضاء سهولة جمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإمكانية الإبلاغ عن التهديدات دون الكشف عن هوية المبلغ وإدارة آلية إصدار التحذيرات، ومن شأن ذلك أن يمكن المصارف من اكتساب فهم شامل لمشهد التهديدات السيبرانية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الناشئة قبل حدوثها. وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات" يزداد مرتكبو الجرائم الإلكترونية تنظيما وتطورا ما يجعل النهج التقليدية غير كافية للتصدي بفعالية للتحديات والتهديدات الراهنة والمحتملة كما أن توسع نطاق الجرائم الإلكترونية يعني أيضا أن التعامل معها بشكل منفرد ومستقل بات غير مجدي وهنا جاءت مبادرة اتحاد المصارف لتعزيز إطار التعاون والتنسيق بين المصارف لحماية وتحصين القطاع المصرفي والعملاء من أي مخاطر سيبرانية محتملة وبالتالي رفع مستوى أمن المصارف الإلكتروني وحماية أعمالها وبيئاتها التشغيلية". وأضاف الغرير: إن توفير منصة من هذا النوع لا يتيح معرفة وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين المصارف فحسب بل التعرف على المعلومات الخاصة بأي تهديد أمني فور حصوله وسبل التصدي اليه مما يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات الفورية الأمنية اللازمة في الوقت المناسب وكما ستتمكن المصارف من خلال عملية تبادل المعلومات هذه من تفادي تعرض بياناتها لأي مخاطر محتملة واتخاذ قرارات أفضل حول إدارة ومكافحة المخاطر فضلا عن امكانية تحديد الكلفة المطلوبة لتعزيز استراتيجيات أمنها السيبراني ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيتيح أمام مختلف الأطراف المعنية في القطاع المصرفي تحقيق المزيد من المرونة وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الحماية المطلقة للعملاء. وأشار إلى أنه من شأن المنصة أن تمد المصارف الأعضاء بأساليب آمنة ومتطورة لتبادل مؤشرات التهديدات السيبرانية التي تشمل على سبيل المثال القراصنة الباحثين عن منافذ إلكترونية مفتوحة أو هجمات المسح التي تستهدف بشكل مباشر هوية المستخدم. كما سيتم تنبيه المصارف عبر المنصة إلى التقنيات الخطيرة التي تسعى إلى تجاوز الضوابط الأمنية أو إستغلال نقاط ضعف تلك الأنظمة، وتزويدها بجميع التفاصيل المتعلقة بالثغرات الأمنية للبرامج بما في ذلك سبل إكتشافها وتحديد فئتها وتأثيرها المحتمل بالإضافة على ذلك ستعزز منصة تبادل المعلومات من إدراك المصارف حول أحدث التقنيات والتطورات المعتمدة من قبل مرتكبي الجرائم السيبرانية وبالتالي ذلك سيحسن من قدرتهم على مواجهة التهديدات الجديدة والمستمرة وتطويرها بشكل أكثر فعالية.
