أطلق اتحاد مصارف الإمارات خطط لمكافحة الاحتيال المالي في الشيكات، خلال ندوة اليوم الثلاثاء مخصصة للبنوك الأعضاء لتسليط الضوء على نهج جديد ومبتكر في مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات مع بالتنسيق لجنة تقنية المعلومات التابعة للاتحاد. وركزت ورشة العمل حول المقترحات المطروحة لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات البلاد في التحول نحو مجتمع لا نقدي. وقال عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد في بيان اليوم: "تتعرض عمليات التحقق من الشيكات المزورة حاليًا البنوك والشركات والعملاء إلى مخاطر مالية وقانونية وأخرى تتعلق بالسمعة، وقد أدت تقنيات الطباعة المتغيرة والمتقدمة إلى زيادة حالات الاحتيال، ولذلك يحرص البنوك أعضاء الاتحاد على تعزيز التعاون من أجل مكافحة هذا النوع من الاحتيال". وأضاف الغرير: "نحن ملتزمون بتعزيز أمن النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تم إعلانه اليوم إلا دليل إضافي على تعاوننا وبذل جهود أكبر للتصدي لقضية الاحتيال المالي في الشيكات".