قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس، لأن ضياع المال إدمان، ، وسفك الدماء إدمان كسفكها إرهابا. وتابع: "هناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة، لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة إدمان المخدرات بأنواعها المختلفة"، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تجعل من زراعة وتجارة المخدرات وسيلة لجلب الأموال. وأوضح خلال ندوة للرأي حول خطورة المخدرات، أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجى السموم واجب دينى ووطني. وأضاف: من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحى بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها. وأكد أن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية، فالأسرة حينما تراقب أبناءها فهى تحمى نفسها وأبناءها ومجتمعها. وقال: إن الوزارة لن تتهاون فى فصل أى موظف مدمن للمخدرات، لأنه لا يليق بمن ينتسب لوزارة الأوقاف أن يكون مدمنًا، فالمدمن غالبا ما يرتبط بجرائم الرشوة، أو الاختلاس، أو التسول وكل هذا لا يليق بالوظيفة العامة. وتابع: لا يليق بإنسان يؤتمن على مصالح الناس وهو فاسد ومُغيب العقل، لافتًا إلى أن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج فإن الوزارة ستتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتلقى العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة. وأوضح أن موظفى الوزارة كانوا عند حسن الظن فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد عن التحليل لأننا أكدنا أن الممتنع فى حكم المتعاطى، وكانت النتيجة بفضل الله سلبية بنسبة 100%. وأضاف: من المستحيل أن تجد إنسانًا مدمنًا بارًا بوالديه، مشيرًا إلى أن الخمر أم الخبائث ومخلة بالمروءة ؛ فإذا شرب الإنسان الخمر سكر، وإذا سكر هذى، فربما قتل، أو سرق، أو ارتكب الحماقات، مؤكدًا أن أعداء ديننا ووطننا وأمتنا يعملون على توظيف جميع أدوات الشر بلا استثناء للوصول إلى تحقيق أغراضهم الخبيثة. وأكد أن الإرهاب والإدمان يأتيان فى مقدمة هذه الأدوات، وربما كان الإدمان هو المقدمة المستخدمة لمسح العقول ثم السيطرة عليها، ومن هنا فإن مواجهة الإدمان لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، فكلاهما صناعة للموت، سواء أكان موتا سريعا مباغتا ناتجا عن العمليات الإرهابية والإجرامية والانتحارية، أم كان موتا بطيئًا ناتجا عن تدمير الخلايا العقلية، أم موتا قائما على تأثير المخدر وناتجا عنه، حيث تتعدد الأسباب والموت واحد. وتابع: نحتاج إلى المواجهة الحاسمة لزراعة المخدرات، وتجارها على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم من أصغر مستخدَم فى التوزيع إلى أكبر تاجر أو ممول، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع فظاعة الجرم، وتكثيف برامج التوعية وتوفير العلاج المناسب للراغبين فى الإقلاع عن التعاطى، ورعايتهم علاجيًّا ونفسيًّا وفكريًّا. وأكد ضرورة دراسة الفقه بما يتناسب ومقتضيات العصر ؛ ففى الفقه باب واسع يسمى بالحجر، وهو قسمان: حجر على الإنسان لحقّ غيره، كالمفلّس لحقّ الغرماء، والمريض لحقّ الورثة، والمكاتب لحقّ السيد، والراهن لدين المرتهن ؛ وحجر عليه لحقّ نفسه،وهنا لابد من التدخل بالعقاب الرادع لكل من يعتدى على حق نفسه أو غيره وأن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية. في الوقت نفسه تواصل وزارة الأوقاف حملتها لتوقيع الكشف على العاملين بالديوان العام وكافة مشتملاتها من الهيئة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أجل مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.