طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدراسة الفقه بما يتناسب ومقتضيات وتطورات العصر، مؤكدًا أن الفقه به كل ما يخص الإنسان في حياته اليومية وكذلك ما ينهض بالمجتمع، وأن علينا أن ننهل من علوم الفقه بعقل واعٍ ومتفتح ومستنير مع الحفاظ على أسس الشريعة الإسلامية. وقال جمعة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن من القضايا التي يتعامل معها الفقه هو الإدمان، موضحا أنه يوجد بالفقه باب واسع يسمى (بالحجر) للتعامل مع الشخص الذي يعتدي على حق نفسه أو غيره، لأن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية ولابد من التدخل بالعقاب الرادع ضده. وأعلن تعاون الوزارة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واستعدادها لتوفير العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة لكل من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج، موضحًا أن موظفي الوزارة كانوا عند حسن الظن، فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد، وكانت النتيجة سلبية بنسبة 100%. وجدد التأكيد على أن مواجهة الإدمان لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب فكلاهما صناعة للموت، سواء أكان موتًا سريعًا مباغتًا ناتجًا عن العمليات الإرهابية والإجرامية والانتحارية، أم كان موتًا بطيئًا ناتجًا عن تدمير الخلايا العقلية، أم موتًا قائمًا على تأثير المخدر وناتجًا عنه، كما أن كلا من الإرهاب والإدمان في مقدمة الأدوات التي يستغلها أعداء الدين والوطن لتحقيق أغراضهم. وطالب وزير الأوقاف بتغليظ العقوبات على مروجي ومتعاطي المخدرات بما يتناسب مع فظاعة جرمهم وبتكثيف برامج التوعية وتوفير العلاج المناسب للراغبين في الإقلاع عن التعاطي ورعايتهم علاجيًا ونفسيًا وفكريًا، فحماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية. وكان وزير الأوقاف قد أعلن، في بيان سابق، أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجي السموم واجب ديني ووطني، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحي بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها.