«الأوقاف» تطالب « متعاطى المخدرات» بالاعتراف

بدأت وزارة الأوقاف فى تنفيذ خطة دعوية شاملة لمواجهة الإدمان والمخدرات، من خلال مبادرة «وطن بلا إدمان» التى تتضمن ندوات وحملات توعية، وتخصيص خطبة الجمعة عن خطورة المخدرات، كما عقدت الوزارة دورة تدريبية شارك فيها 200 إمام، بهدف رفع المستوى العلمى لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية .
كما قررت الوزارة حظر تجديد عقد أى متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأى صورة من صور التعاقد الوظيفي، إلا بعد تقديم شهادة معتمدة تفيد عدم تعاطيه المخدرات، من خلال التحاليل المفاجئة، ومن يثبت تعاطيه من أى من العاملين المؤقتين أو المعينين سيتم اتخاذ إجراءات فصله، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان لمعالجة كل من يتقدم لطلب العلاج، وسيكون الأمر سريا ومجانا، بشرط تقدم المتعاطى بطلب العلاج قبل إجراء التحاليل المفاجئة له .
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجى السموم واجب دينى ووطني، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات فهو شهيد يضحى بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها، لأن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لأن ضياع المال إدمانا كضياعه إرهابا، وسفك الدماء إدمانا كسفكها إرهابا، فهناك علاقة بين الإدمان والجريمة، وهناك كثير من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات .
وأوضح جمعة أن الوزارة قررت إجراء تحاليل للعاملين، وأن موظفى الوزارة كانوا عند حسن الظن، فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد عن التحليل، لأننا أكدنا أن الممتنع فى حكم المتعاطي، وكانت النتيجة سلبية بنسبة 100% .
وأشار إلى أن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج، فإن الوزارة ستتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليتلقى العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة، والوزارة لن تتهاون فى فصل أى موظف مدمن للمخدرات، لأنه لا يليق بمن ينتسب لوزارة الأوقاف أن يكون مدمنا، فالمدمن غالبا ما يرتبط بجرائم الرشوة، أو الاختلاس، أو التسول وكل هذا لا يليق بالوظيفة العامة، وأنه لا يليق بإنسان يؤتمن على مصالح الناس وهو فاسد ومُغيب العقل .