دعا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إلى ضرورة وضع قواعد عمل مشتركة مع الجانب السعودي بدون أعمال تفصيلية تخل بها، منوهًا أنه من حق كل جهة إصدار المواصفات الخاصة بها بدون تعقيدات، وذلك لزيادة التعاون بين الجانبين. وشدد خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السعودي على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتشكيل لجنة متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات، ووضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية للجانبين خلال 6 أسابيع. وأضاف المصيلحي، أن هناك فرصا واعدة للجانب السعودي للاستثمار في مصر في مجال التجارة الداخلية، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظم طرح الأراضي. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد سنويا، مشيرا إلى ارتفاعه من 6 مليارات دولار في 2017 إلى 8 مليارات دولار في العام الماضي. وأضاف نسعى إلى زيادة التعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال القطاع الخاص لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر وصلت إلى 54 مليار دولار، منهم 44 مليار دولار استثمارات للشركات السعودية أو الشركاء فيها سعوديين في مصر والبالغ عددها 5392 شركة، و10 مليارات دولار استثمارات للحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي تستثمر فيها السعودية هي الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقاري والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك. وأوضح أن أهم المشروعات السعودية الحديثة في مصر المعلن عنها، والتي يصل حجم إجمالي استثماراتها إلى نحو 10 مليارات دولار، هي مشروع شركة أكوا باور السعودية والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، كما تقوم شركة سوديك بتنفيذ مشروعها في منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان باستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه. وأضاف أن شركة جولد بيراميدز بلازا أعلنت عن افتتاح فندق فيرمونت في شرم الشيخ والبدء في المراحل الجديدة لمشروعي جولدن كوست بشرم الشيخ وسيتى ستارز الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما أعلنت شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية عن استثماراتها العقارية في مصر بقيمة 16 مليار جنيه. وأضاف أعلنت شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة في كل من طنطا ومدينة المنصورة في مدينة القطامية باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه، كما أعلنت مجموعة البترجي الطبية السعودية عن تنفيذ مشروعها الجديد في مصر لإنشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إعلان شركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه لمشاريعها الزراعية في منطقة توشكى، وإعلان مجموعة إيدج القابضة التابعة لمجموعة المشارق السعودية عن ضخ مبلغ 26 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال ال3 سنوات المقبلة، وإعلان الشركة السعودية المصرية للتعمير أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانا باستثمارات تبلغ 255 مليونا. من جانبه أعلن سامي العبيدي رئيس اتحاد الغرف السعودية أنه سيتم الانتهاء خلال شهر من دراسة شراكة مصرية سعودية لاستهداف السوق الأفريقية تحت مظلة الاتفاقات التي وقعتها مصر. وأضاف نسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الجادة تعود بالنفع على الجانبين. وطالب العبيدي وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بضرورة إزالة المعوقات أمام المستثمرين السعوديين. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبل عقد اجتماعين بين الغرف السعودية ونظيرتها المصرية لبحث إمكانية التبادل التجاري. من جانبه، قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي: إن التركيز في هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية، لا سيما في أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية في المشروعات الكبرى. وأضاف أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة من كبار رجال الصناعة بالبلدين في مجال الزراعة والصناعة والتشييد والأعمار والسياحة واستصلاح الأراضي وهي تحتاج إلى تعاون فنية.
