مجلس الأعمال السعودي - المصري يرفع سقف استثماراته ل51 مليار دولار

بناء على ما جاء بالبيان الصحفي الأخير لمجلس الأعمال السعودي المصري، والذي حمل عنوان "واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية" واستكمالا لما جاء به من تصريحات.
أكد الدكتور "عبدالله مرعي بن محفوظ" نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري في بيان اليوم، أن المملكة العربية السعودية مستمرة بوعودها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة طبقا لما أثمرت عنه القمة الأخيرة لزيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من نتائج إيجابية، حيث تعهد الجانب السعودي أن يسعى في الاستثمارات القادمة إلى التدريب والتأهيل ل 300 ألف مهني مصري، وذلك للعمل في المشاريع السعودية من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2017.
وبناء عليه فقد قرر مجلس الأعمال السعودي المصري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرئاسة الشيخ صالح كامل، رفع سقف الاستثمارات السعودية من 25 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.
وقال "بن محفوظ" نحن في مجلس الأعمال لازلنا نؤكد على دورنا في دعم الإستثمارات السعودية في مصر.
و أعلن "بن محفوظ" أن مجلس الأعمال السعودي المصري سوف يجتمع في 7مايو 2017 في القاهرة ويسعى إلى رفع الإستثمارات السعودية من 25 مليار دولار إلى 50 مليار في 2017.
لافتا، سوف يسعى الجانب السعودي إلى الإستفادة من توجه الحكومة المصرية إلى مشاريع الخدمات البحرية بقناة السويس وضخ إستثمارات داعمة لها، وذلك عن طريق تفعيل شركة [ جسور المحبة ] والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات ل التنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة.. ومشاريع الطاقة بالمشاركة مابين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.
وأضاف، أن الإستثمارات الجديدة تعتمد على مجموعة "عبدالرحمن الشربتلي" ستي ستارز - مجموعة الشيخ فهد شبكشي - دله البركة - سدكو بن محفوظ - نسما صالح التركي - مجموعة العثيم السعودية - وكذلك " أكوا باور" ابنمي السعودية القابضة لمشاريع الطاقة".
وأوضح " بن محفوظ "، أن مجلس الأعمال السعودي المصري يتابع بكل إهتمام خطوات المشاريع الإقتصادية في رفح،و قال نحن على إستعداد إلي إستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي إستثمارات المجلس 51 مليار دولار، وذلك (بواقع 12مليار دولار من القطاع الحكومي السعودي، و38 مليار دولار من القطاع السعودي الخاص، بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي أشار بن محفوظ نحن في مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل طموحنا الاقتصادي والاستثماري إلى واقع على الأرض، والمجلس يُؤْمِن بأن التجارة والاستثمار مع أفريقيا علينا تحقيقه عبر الشقيقة مصر دون غيرها.