مجلس الأعمال السعودي المصري يبدأ إعادة تفعيل استثماراته

أصدر اليوم مجلس الأعمال السعودي المصري بيانا صحفيا يحمل عنوان "واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية"، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسعودية.
وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور "عبدالله مرعي بن محفوظ" على دور المجلس في دعم الاستثمارات السعودية في مصر، معلنا تدشين موقعا إلكترونيا لمتابعة أعمال المجلس.
كما اكد حرصه على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها ال 24 اتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسعة مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.
وأشار مجلس الأعمال السعودي المصري إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة لتفعيل شركة جسور المحبة، والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات ل التنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة بالمشاركة مابين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.
وأضاف أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالي 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية ل 2030، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان.
وأشار أنه قد تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين يستحقوا التقدير لتنفيذ هذا الجسر العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية:
طوله 30 كيلو مترا، وعرضه 36 مترًا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.
ويبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات بإذن الله، من تاريخ اعتماد إنشائه، بتكلفة مالية تقدر ب 3 مليارات دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.
ويمتاز الجسر بجعله السعودية ومصر مركزين استراتيجيين هامين، قادرين على ربط التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا ومؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق " طريق الحرير".
ويضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه، وقرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد إجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي في مصر، وتحدد موعد إقامته في مطلع مايو 2017، وذلك لترتيب أوضاع إستثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، والمشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة.