"الأعمال السعودى المصري": خطة التوازن المالي 2020 لن تؤثر على الاستثمار

أصدر اليوم مجلس الأعمال السعودي المصري بيانا صحفيا يحمل عنوان «واقع العلاقات الإقتصادية السعودية المصرية»، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية.
وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، على دور المجلس في دعم الإستثمارات السعودية في مصر، كما أعلن عن تدشين موقعا إلكترونيا لمتابعة أعمال المجلس.
ومن جانبه، رحب مجلس الأعمال السعودي المصري، بزيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية في 23 ابريل 2017، وهي التي توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016، إضافة الى تأكده على تفعيل الإتفاقيات الإقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، سيتم إستثمارها وفق ما نصت عليها ال 24 إتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسع مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.
وتابع المجلس من خلال البيان: نرى في هذه الزيارة فرصة عظيمة لتفعيل شركة «جسور المحبة» والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة.. ومشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة «أكوا باور» السعودية.
وتابع المجلس من خلال البيان: نؤكد للجميع أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة «التوازن المالي 2020» لن يوثر على حجم الإستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية ل 2030، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع «جسر الملك سلمان».
وجاء فى بيان المجلس، نذكر أنه قد تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين يستحقون بالغ الشكر والتقدير لتنفيذ هذا الجسر العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية:
- طوله 30 كيلو مترا ، وعرضه 36 مترًا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.
ويبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات بإذن الله، من تاريخ إعتماد إنشاءه، بتكلفة مالية تقدر ب 3 مليار دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.
ويمتاز الجسر بجعله السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين هامين، قادرين على ربط التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا ومؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق «طريق الحرير»، ويضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه.
وبناء على هذا الأمر فقد قرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد إجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي في مصر، وتحدد موعد إقامته في مطلع مايو 2017، وذلك لترتيب أوضاع إستثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الإستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة.
وأكد المجلس من خلال البيان: «نحن في مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل طموحنا الإقتصادي والإستثماري إلى واقع، ونأمل من الإعلام الإقتصادي المصري المتخصص أن يظهر الإيجابيات ويوضحها.. ولا يقتنص "العثرات" ليجعل منها مواد إعلامية تسعى لإثارة البلبلة التي لا تحمد عقباها.. بل وتسبب لنا الإحباط؟ و لنمضي سويا للتطوير والبناء.. وحصد ثقة وإحترام الشعبين العظيمين - السعودي والمصري».
واشار المجلس فى البيان إلي أنه تسهيلا منه على وسائل الإعلام والمهتمين فقد قام بإنشاء بوابة إلكترونية.. سيتم تدشينها قريبا.
وحول البوابة الإلكترونية للمجلس ذكر البيان انها ستكون معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للإستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الإقتصادية الرئيسية وكيفية الإستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.
وأختتم البيان الصادر عن المجلس: ونعمل في 2017 على تشجيع الإندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، ومن جهة اخرى نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية) .