مصادر: الحكومة تتكتم على شروط الاستثمارات السعودية في سيناء

لم تنف الحكومة المصرية ما نسبته إليها صحيفة "المال" الاقتصادية، الأربعاء، من أنها تدرس استثناء مستثمري المملكة العربية السعودية من اشتراطات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، الذي يقصر تخصيص الأراضي لغير المصريين على نظام حق الانتفاع فقط، وذلك على الرغم من مرور قرابة 48 ساعة على ما نشرته الصحيفة، وتناقل وسائل إعلام مصرية وعالمية له.
ويأتي ما نشرته الصحيفة، ورد الفعل الحكومي المتجاهل له، بالتزامن مع طلب لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية، في اجتماعها الأخير، الاثنين، بمعاملة السعوديين أسوة بالمصريين، فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية في سيناء، بدعوى تحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، وضخ استثمارت سعودية جديدة في مدينة شرم الشيخ.
وخصصت صحيفة "المال" مانشيتها للموضوع الأربعاء، ناقلة عن "مصادر مطلعة"، وصفتها بأنها تشارك في الإعداد للاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب السعودي؛ قولها إن منح السعودية الحق في تملك الأراضي في سيناء، يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة مؤخرا.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، وفق الصحيفة، أن الحكومة المصرية عرضت على الجانب السعودي استغلال 8 ملايين متر مربع في منطقة رأس كنيسة بشرم الشيخ، التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، موضحة أن فريقا استشاريا عاين الأراضي بالفعل، وأنه جار دراستها حاليا من الجانب السعودي.
وتابعت المصادر، بحسب "المال"، أن الجانب السعودي يدرس أيضا، بالاتفاق مع محافظة جنوب سيناء والجهات الحكومية المختلفة، استغلال الأراضي الممتدة بطول ساحل مدينة شرم الشيخ الجديدة في أنشطة سياحية.
وأكدت المصادر أن جهات حكومية انتهت من تسعير الأراضي المعروضة على الجانب السعودي، استعدادا لتخصيصها فور انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية، التي يتم إعدادها بمعرفة مكتب استشاري عالمي تعاقدت معه السعودية، حسب عربي 21.
ووفقًا للمصادر تتكتم الحكومة على تفاصيل واشتراطات العقود الاستثمارية مع الجانب السعودي، منعا لتكوين رأي عام مضاد، كما حدث في اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي نتج عنها إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر سعوديتان، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في مصر خرجت الجمعة الماضية، وتبعتها دعوات لتظاهرات جديدة يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري.
ويتم طرح أراضي شرم الشيخ للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بموجب قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته لمدة 50 عاما، على أن تمتد ل75 عاما، مع إمكان منح التخصيص بنظام التمليك عبر استثناء من رئيس الجمهورية.
وتصل مساحة الأراضي القابلة للاستثمار السياحي في "رأس كنيسة" إلى 30 مليون متر مربع، وتم تكليف هيئة التخطيط العمراني المصرية في العام الماضي بوضع المخطط لها، بموجب بروتوكول تم توقيعه مع محافظة جنوب سيناء وهيئة التنمية السياحية.
وأعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة في مناسبات عدة، عن إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة، على مساحة 40 كيلومترا مربعا، تبدأ من محمية رأس محمد وتنتهي عند مدينة الطور. وقال: إنها ستستوعب ميناء يخوت عالميا، وتتسع لإقامة 60 ألف غرفة، بالإضافة لمدينة سكنية صغيرة.
جمعية رجال الأعمال تمهد الطريق
وتتزامن تلك التطورات مع مطالبة لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي، للحكومة بمنح المستثمرين السعوديين تسهيلات في القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأجانب في سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات جديدة في السوق السياحية المصرية بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
واقترحت اللجنة، في خلال اجتماعها، السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين في مدينة شرم الشيخ، مع وضع شروط واضحة بعدم السماح بالبيع إلا لمصريين أو سعوديين فقط، مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك في السعودية، والمعاملة بالمثل.
وشددت اللجنة على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية "مطلع ومنزل" الجسر البري المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة للربط بين مصر والسعودية، الذي أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ، كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الجسر سيكون بمثابة "قبلة حياة" لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة، أحمد بلبع، إن الجسر البري بين مصر والسعودية سيسهم في انتعاش منتج سياحة الإقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر في شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، على حد قوله.
وشدد على ضرورة أن يبعد "المنزل والمطلع" الخاص بالجسر عن مدخل مدينة شرم الشيخ بمسافة مناسبة حتى لا يحدث بها أي تكدس، مع الحفاظ على هويتها، وحتى لا تفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي، مضيفا أنه في حالة عدم وجود أعمال إنشائية تؤثر على مناطق الغطس والغوص فلا مانع من إنشائه مع ضرورة عدم المساس بالشعب المرجانية.