"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتملك أراضٍ بسيناء

طالبت لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال الحكومة بمنح المستثمرين السعوديين تسهيلات في القانون 14 لسنة 2012 والخاص بتملك الأجانب في سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات جديدة في السوق السياحية المصرية بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.
واقترحت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين في مدينة شرم الشيخ، مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع إلا لمصريين أو سعوديين فقط مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك في السعودية والمعاملة بالمثل.
وشددت اللجنة على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية "مطلع ومنزل" الجسر البري المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة للربط بين مصر والسعودية والذي أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز" وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم، منوها بأن هذا الجسر سيكون بمثابة "قبلة حياة" لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيساهم في انتعاش منتج سياحة الإقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر في شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، مشددا على ضرورة أن يكون "المنزل والمطلع" الخاص الجسر البري المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة للربط بين مصر والسعودية يبعد عن مدخل مدينة شرم الشيخ بمسافة مناسبة حتى لا يحدث بها أي تكدس والحفاظ على هويتها وحتى لا تفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي، علاوة على كونها أهم مدينة للسلام في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية أن يكون منزل ومطلع الكوبري خارج المدينة، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود أعمال إنشائية تؤثر على مناطق الغطس والغوص فلا مانع من إنشائه مع ضرورة عدم المساس بالشعب المرجانية.