لجنة السياحة ب«رجال الأعمال» تطالب بتملك السعوديين أراض في سيناء

طالبت لجنة السياحة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بمنح السعوديين تسهيلات في القانون 14 لسنة 2012، الخاص بتملك الأجانب في سيناء أسوة بالمصريين، فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية، لتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات جديدة في السوق السياحية المصرية، بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.
واقترحت اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين في مدينة شرم الشيخ، مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع إلا لمصريين أو سعوديين فقط، مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك في السعودية والمعاملة بالمثل.
وشددت اللجنة، على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية «مطلع ومنزل» الجسر البري، المزمع إنشاؤه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية، للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم، مؤكدة أن الجسر سيكون بمثابة «قبلة حياة» لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة.
وأكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيساهم في انتعاش منتج سياحة الاقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر في شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي مع العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة.