لجنة السياحة تطالب بمنح السعوديين تسهيلات في تملك المشروعات بسيناء

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع الحكومة بمنح الاشقاء السعوديين تسهيلات في القانون14 لسنة2012 والخاص بتملك الأجانب في سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من انشاء الجسر البري بين مصر والسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات جديدة في السوق السياحي المصرية بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.
وأشارت اللجنة إلي أن هناك مشروعات سياحية قيمتها نحو200 مليار جنيه مهددة بالانهيار بسبب توقف أعمال الصيانة.
واقترحت اللجنة خلال اجتماعها أمس السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين في مدينة شرم الشيخ مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع الا لمصريين أو سعوديين فقط مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك في السعودية والمعاملة بالمثل.
شددت اللجنة علي ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية مطلع ومنزل الجسر البري المزمع انشاؤه خلال الفترة المقبلة للربط بين مصر والسعودية والذي أطلق عليه اسم جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز للحفاظ علي طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية علي مستوي العالم. مؤكدة ان هذا الجسر سيكون بمثابة قبلة حياة لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيسهم في انتعاش سياحة الإقامة وبيوت الإجازات.. مطالبا باعادة النظر في شروط تملك الاجانب لوحدات الإسكان السياحي مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة.