حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية. وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون يحقق الأهداف التالية: - ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية. بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة. - تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص. - ضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها. - إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، ذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحي من الوحدات النهرية. - تخويل جهة الإدارة عند الضبط- فى جرائم يحددها القانون- سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقًا للضوابط. - النص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية. - تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر. - تحقيق التزامات دستورية لحماية مياه النيل. فرض سيطرة الدولة على مرفق من أهم المرافق الخدمية فى الدولة وهو مرفق النقل النهرى من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
