الأمين العام ل"القومي للإعاقة" في حواره ل"البوابة نيوز": أعددنا تقريرًا دوليًا للرد على حملات تشويه سمعة مصر.. القانون حصن وحمى حقوقنا.. وحققنا إنجازات تحتاج سنوات

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إن تخصيص الرئيس السيسى 2018 عام ذوي الإعاقة يعتبر نقطة تحول كبيرة، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الخاص بذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية يعتبر من أهم الإنجازات التى قام بها المجلس.
وأضاف أن مجلس النواب وافق مبدئيًا على قانون إنشاء المجلس القومى للإعاقة، ومن المتوقع أن يوافق عليه بشكل نهائى منتصف الشهر الجارى، وإلى نص الحوار..
■ إلى أين وصل ذوي الإعاقة الآن؟
- تخصيص الرئيس السيسى 2018 عام ذوى الإعاقة يعتبر نقطة تحول كبيرة، للانطلاق بالاهتمام بقضايانا مدعومة من أعلى رأس فى الدولة، ما ساهم فى تحرك جميع الوزارات والأجهزة المعنية معنا لتذليل العقبات أمامنا، وأيضًا أصبح القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأهلى مهتمون بتلك القضية المهمة، ورغم هذا لا يمكن إزالة تراكمات سنوات طويلة وتحديات كبيرة فى البنية التحتية والتعليم والصحة والعمل والانتقالات والمشاركة السياسية، فى عام واحد.
إصدار القانون الخاص بذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية يعتبر من أهم الإنجازات التى قام بها المجلس، ولأول مرة فى مصر يوجد قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، بعدما كان ينحصر حقنا فى فقرة فى القانون 39 لسنة 1979، تتحدث عن تعيين ال5٪ فقط، ولم تكن تستوفى أو يتم العمل بها إلا فى أضيق الحدود، لعدم قناعة المسئول بجهة العمل بقدرات ذوى الإعاقة، أو لضعف الغرامة الموجودة، إنما فى القانون الجديد هذا الأمر تغير تمامًا.الآن أصبح الحق فى التعليم الدامج، وأصبح المعاقون سواء حركيًا أو ذهنيًا جنبًا إلى جنب فى فصل واحد، وهذه تعتبر نقلة كبيرة للأمام لم تكن موجودة منذ عهود سابقة.
كل الوزارات ملتزمة الآن بتنفيذ القانون، وتطوير البيئة لتناسب ذوى الإعاقة سواء فى البنية التحتية بتخصيص أمام للتحرك فيها أو فى المواصلات، أو فى الاتصالات والبنوك وكل المؤسسات حتى يتمكن الشخص ذو الإعاقة من الحركة وقضاء مصالحه داخل المؤسسات المختلفة دون مساعدة أحد.
■ متى سيصدر القانون الخاص بالمجلس؟
- مجلس النواب وافق مبدئيًا على قانون إنشاء المجلس القومى للإعاقة، ومن المتوقع أن يوافق عليه بشكل نهائى منتصف الشهر الجارى، الآن أنا أمارس مهام عملى بقرار من رئيس الوزراء، باختصاصات وزير، والحمد لله حققنا كثير من الإنجازات أنا ومن يساعدوننى، ولكن هيكون أقوى لما يصدر لى قانون المجلس من مجلس النواب، وهو مطلب كبير سعينا له خلال الفترة السابقة. وبعد إقرار القانون ستغير مجلس الإدارة، وأتمنى أن يتم هذا سريعًا يكمل آخرون المسيرة، بعدما نجحنا فى تأسيس قواعد المجلس، لننتقل إلى مرحلة الاستقرار، بعدما استلمناه غير مؤهل وليس به أى شىء للتدريب أو القيام بأى شىء أو حتى هيكل إدارى يحدد المهام.
■ لكن هناك مطالب بأن يكون المجلس منتخبًا من ذوى الإعاقة وليس معينًا من الحكومة؟
- المفهوم ليس واضحًا عن الناس، المجلس حكومى وهذه ليست سُبة، ولو سألت معاقًا المجلس عمل لك إيه، هيقولك معرفش، ويسألك عن السكن والعمل فقط هذا كل ما يعنيه، وهذا أمر ليس من اختصاصى وإنما من اختصاص الوزارات المعنية، ودورى إننى المحرك الرئيسى لضمان حق ذوى الإعاقة فى السكن والتعليم من الوزارات المختلفة، ولسنا مقدمى خدمة، يمكن المجلس فى بدايته، كانوا عاوزين يعملوا شغل الوزارات ويكونوا تنفيذيين، وهذا خطأ ولا يوجد أى جهة فى العالم تختص بأمور فئة معينة تقوم بدور الوزارات، وإنما دورها ينحصر فقط فى التنسيق والتوعية وتوصيل صوت ومشاكل الناس للجهة المختصة، وضمان الحقوق طبقا لما أقرها القانون الذى يحمينا الآن، والمجلس لم يشعر أحد بدوره نظرًا لظروف الثورة، ويرأسه رئيس الوزراء للتأكيد على دعم الدولة. أما موضوع الانتخاب فهذا الأمر يخضع لسياسات الدولة، كل المجلس تتم عن طريق تقديم ترشيحات، وتقدم للجهات المعنية وبعدها يتم تعيينها.
■ متى تصبح مصر دولة مؤهلة للأشخاص ذوى الإعاقة؟
- هذا الأمر يستلزم خطة، ونعكف الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتأهيل الإعاقة، وتواصلنا مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، ومع جميع الوزارات، لوضع مقترحات تأهيل الإعاقة فى البنية التحتية وكل مرافق الدولة فى مشروعاتهم التى ينفذونها، وسنتتهى منها فى غضون 3 شهور.
نقدم نماذج للبنية التحتية التى نحتاجها لمساعدة معاقى الحركة، وهى اختراع لمهندس مصرى لرافعة للأتوبيسات والسيارات لتسهيل ركوبهم، أيضا أرسلنا مقترحات لوزارة النقل لاتباعها فى المترو لتأمين سلامة وتسهيل حركة ذى الاحتياجات الخاصة، أيضًا فى البنوك أرسلنا نماذج معينة لماكينات الصرف الموجودة فى الشوارع. وقدمنا نموذجًا لسماعات الأذن، ومصانع الإنتاج الحربى خصصت خط لإنتاجها، وأول مرة يتم تصنيعها فى مصر وتوفير العملة الصعبة، وأيضا ابتكرنا كرسى متحرك أفضل بكثير، وهذا بجانب دورنا فى التوعية.
■ هناك اتهامات لمصر خاصة بحقوق ذوى الإعاقة على المستوى الدولى.. ما دوركم للرد على هذا الأمر؟
- مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين فى 2008، وكان المفروض عليها بعد عامين من الاتقافية، تقديم تقرير دولى عن الأشخاص ذوى الإعاقة لديها، وهذا لم يحدث، ما أثر على سمعة مصر بالسلب فى تعاملها مع هذا الملف، والآن نحن انتهينا من إعداد هذا التقرير، وسيناقش فى جنيف مارس 2019، وهذا واجبنا لتغيير الصورة السلبية عن مصر فى حقوق الإنسان بالنسبة لذوى الإعاقة.
■ ماذا يحتوي هذا التقرير؟
- التقرير يحتوى على جزء ديمغرافى عن البلد وعدد ذوى الإعاقة، وكل التطورات التى حدثت لذوى الإعاقة فى مصر والإنجازات التى صُنعت خلال فترة قصيرة، من قوانين وخدمات، وتمكين المرأة والعمل والحقوق السياسية، وتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل الوزارات.
■ ما دوركم في أفريقيا الآن؟
- نحن نمثل قوة ناعمة لبلادنا فى القارة السمراء، ونجحنا فى تدريب كوادر أفريقية كبيرة للتعامل مع تأهيل ذوى الإعاقة، وشاركنا فى صياغة برتوكول الإعاقة وترجمته.
■ ننتقل إلى اللائحة.. هناك بعض الشكاوى من وجود غموض أو تعارض فيها مع القانون.. ما حقيقة هذا الأمر؟
- نجمع الآن كل الشكاوى والمشكلات والاستفسارات، وسنقوم بالتواصل مع الجهات المعنية للنقاش حولها، فمثلًا موضوع ما تردد عن الجمع بين معاشين وتعارضه مع قوانين أخرى نعمل على النقاش فى هذا، واللائحة يمكن التغيير فيها، فى حال وجود أمور لا تناسب المعاقين أو وجود ظواهر ومشكلات.
■ متى سيتم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة؟
- أعتقد أن هذا سيتم بعد 3 شهور لأن هذا الأمر يحتاج تجهيزات، ولها إجراءات حيث سيتم إجراء الكشف الطبى فى أحد المستشفيات التابعة للحكومة لاستخراج التقرير الطبى، وبعدها يتجه إلى التضامن الاجتماعى لميكنة البطاقة.
■ هل ستنتهى معاناة الكشف والقمسيون الطبى عند التقديم للحصول على خدمة؟
- البطاقة تجدد كل 7 سنوات للحالات التى لا تغير مثل البتر أو العجز، وسيتم تجديده للتأكد أنه على قيد الحياة، أما الحالات التى تتغير حالاتها فسيتم الكشف عليها باستمرار.
■ شهادات التأهيل المزورة ظاهرة تؤرق المجتمع.. كيف تتم مواجهتها؟
- هذه فعلا مشكلة كبيرة، والإجراءات الجديدة ستفرز كل الناس، وبالتالى سنعمل على تنقية كشوف ذوى الإعاقة من المحتالين والمزورين، الحاصلين على خدمات لا تخصهم، والقانون الجديد سيقضى على هذه الظاهرة.
■ هل لمنظمات المجتمع المدنى دور لمساعدتكم؟
- هذا دور مهم لمساعدتنا فى رصد ومشاكل المعاقين، وأيضًا مساعدتنا فى التوعية، وهذه تعتبر الأذرع القوى للمجلس.
■ ما دور المجلس فى المعاقين المتسولين فى الشوارع؟
- من يمتهنون مهنة التسول بإعاقتهم، فقوانين الدولة تجرم هذا التصرف فهنا نطبق القانون عليهم فورًا.
■ ماذا عن التعاون الدولى مع المجلس؟
- لدينا تعاون دولى كبير مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الإيطالية، بتقديم دعم مالى لمساعدتنا على النهوض بأنشطتنا، وتدعيم منظمات المجتمع المدنى، تحت نظر الدولة، ما يساعد على تخفيف العبء المالى على الدولة.
■ ماذا عن الموهبين؟
- الناس لديها فكرة واحدة أننا متفوقون فى الرياضة والرسم فقط، وهذا غير صحيح، فلدينا مبدعون فى جميع المجالات والتخصصات وسنظهرهم خلال الفترة المقبلة، ونروى قصصهم عبر موقعنا الخاص، ونتمنى أن يسلط الإعلام الدور عليهم.
■ هل يمكننا تغير مصطلح ذوى الإعاقة فى مصر؟
- الأشخاص ذوو الإعاقة هو المسمى المعتمد من الأمم المتحدة، وشاركت لمدة 4 سنوات فى صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، منذ 2003 إلى 2007، آخر حاجة توصلنا لهذا المسمى، أنا شخصيًا أرى أن المسمى ليس فى المعنى، وإنما الخدمة هى التى تشعرك بأنك لديك إعاقة ومفهوم الإعاقة دوليًا، انتقل من الأشخاص إلى المجتمع، بمعنى مدى قدرة البيئة على التأهل لتكون مستوعبة ذوى القدرات الخاصة.