في الوقت الذي يبشر فيه أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب باستقرار الأحوال، فإن الأمور على الأرض تزداد سوءًا مما ينذر الاقتصاد التركي بكارثة مروعة، خاصة بعد وصول نسبة التضخم إلى رقم غير مسبوق منذ 15 عامًا. وذكرت صحيفة "عثمانلي" التركية، في تقرير لها، أنه وفق بيانات رسمية صدرت، أمس الاثنين، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25% خلال أكتوبر الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 2003. وفي تعليقها على ذلك قالت "رويترز": "إن الزيادة المستمرة في التضخم نتيجة مباشرة لتدهور الليرة على الاقتصاد التركي بأكمله". وحسب معهد الإحصاءات التركي قفزت أسعار المستهلكين 2.67% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضي، لتحقق زيادة قدرها 2%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.91%، ليبلغ التضخم السنوي للمنتجات 45.01%، في وقت زادت فيه توقعات البنك المركزي بارتفاع معدلات التضخم من 13.4% إلى 23.5% نهاية العام الحالي، وفق ما ذكرته "رويترز". ورغم إعلان وزير المالية التركي بيرات آلبيراق، اتخاذ الحكومة التركية حزمة إجراءات شاملة لمكافحة التضخم في 9 أكتوبر الماضي، فإن تصريحات الوزير لم تؤت ثمارها بحدوث أي تحسن في الاقتصاد المنهار. وقال آلبيراق: لن ترتفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية العام إذا لم يحدث أمر طارئ يمس تركيا على المستوى العالمي، لافتًا إلى تخفيض متوسط أسعار الفائدة على القروض التي تم سحبها بداية من أغسطس الماضي بنسبة 10%. ووصف جاسون تواي الاقتصادي في المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الأبحاث الاقتصادية "كابيتال إيكونومكس"، ومقرها لندن، ارتفاع التضخم الذي شهده أكتوبر الماضي في تركيا بأنه أقوى من المتوقع، مؤكدًا أنه من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر الفائدة. ونشرت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية، منذ أيام، تقرير صندوق النقد الدولي، بشأن توقعاته للاقتصاد التركي، حيث دعا الصندوق إلى إعادة هيكلة شاملة لوقف سلسلة الأزمات التي تشهدها أسواق أنقرة،، محذرا من أن معدل النمو الاقتصادي مرشح للتراجع بنهاية 2018 إلى 3.5%، وإلى 0.4% في 2019، بعد أن سجل نموًّا 7.4% في 2017، فيما توقع معهد التمويل والاقتصاد الدولي أن يرتفع معدل التضخم التركي إلى 27% في 2019.
