توقع معهد التمويل الدولى فى واشنطن أن يشهد الاقتصاد التركى حالة من الانكماش، وأن يتراجع النمو خلال العام المقبل بنحو 0٫9% عن النسبة التى أعلنتها الحكومة، وأن النمو العام الحالى لن يتجاوز ال 3% مقارنة بنحو 7% العام الماضي. وكان وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سبق وأعلن أن اقتصاد بلاده سينمو بنحو 39 % بنهاية العام الحالي، فى حين سيكون 23% العام التالى له . وتوقع المعهد أيضا أن يرتفع التضخم إلى 27% العام القادم، مؤكدا فى الوقت ذاته صعوبة أن تحافظ الدولة التركية على سياستها المالية وذلك بسبب الانتخابات المحلية المقرر لها نهاية مارس القادم. ونقلت صحيفة «جمهوريت» عن مراقبين قولهم إن الخزانة العامة للبلاد ستشهد المزيد من الاستنزاف لضخ الأموال على الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم على الإنفاق المحتمل على تلك الانتخابات من الخزانة العامة. وبعد ساعات من توبيخه من قبل أردوغان بسبب استخدامه لشركة أمريكية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمته، أعلن وزير المالية والخزانة التركى اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم فى تركيا. وفى كلمة له خلال اجتماع تشاورى وتقييمى لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى العاصمة التركية أنقرة، أكد البيراق عدم وجود أى تنازل فى مسألة انضباط الميزانية فى تركيا. وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هى «التوازن والانضباط والتغيير»، قال البيراق: «إن مرحلة التوازن فى الاقتصاد قد بدأت».