حزب العدل يحذر من تعثّر وحدات التغويز والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز: أوقع خسائر ب600 مليون دولار

أصدر حزب العدل بيانًا تحذيريًا حول تعثر تشغيل وحدات التغويز والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز، معتبرًا أن الأزمة تعكس فشلًا مؤسسيًا بإدارة قطاع الطاقة، رغم الدعم الرئاسي لحلها، في ظل عجز تنفيذي وصفه الحزب ب"المخزي".
وأشار الحزب إلى أن وزارة البترول تصدر منذ مارس 2025 بيانات يومية تفيد بتقدّم التشغيل، بينما الواقع يُظهر تعثرًا وتكلفة متزايدة، إذ تأجل التشغيل من مايو إلى منتصف يوليو، دون دخول الخدمة إلا لوحدة واحدة من أربع.
وأوضح الحزب أن وزارة البترول أعلنت في 3 يونيو جاهزية استقبال الغاز، رغم أن سفينة "إنرجوس باور" وصلت 24 مايو، والوزير كان يتفقد أعمال الحفر في 27 مايو برصيف سونكر، ما يؤكد الارتباك وسوء التخطيط.
كما نقلت الوزارة ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، ما اعتبره الحزب فشلًا في إدارة الجداول الزمنية وتوريد المكونات الأساسية، وليس إنجازًا لوجستيًا كما رُوّج له إعلاميًا.
وذكّر الحزب بتحذير مبكر في مارس 2025 أصدره مركز العدل للدراسات، بشأن ضعف جاهزية بنية التغويز واختلال التنسيق، وتجاهل توصيات واضحة لتلافي الأزمة، ما أدى إلى الوضع الحالي.
وكشف البيان أن الخسائر بلغت قرابة 600 مليون دولار، تشمل 12 مليونًا شهريًا على تأجير السفن، و300 مليونًا فرق تشغيل الكهرباء بالمازوت والسولار، و215 إلى 300 مليونًا في صيانة محطات الدورة المركبة.
وأكد الحزب أن الانهيار في الإنتاج هو أساس الأزمة، إذ فقدت مصر 3.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا منذ الذروة، أي 45٪ من الإنتاج، وهو معدل غير مسبوق لدولة غير منكوبة بحرب أو حصار.
وسجّل الحزب أن وعود الحكومة لم تتحقق، ففي أغسطس 2024 وعدت بعودة الإنتاج، وفي ديسمبر توقعت زيادة بمليار قدم مكعب، بينما تراجع الإنتاج فعليًا 600 مليونًا إضافية في يوليو 2025.
ووصف البيان الأزمة بأنها فشل تشغيلي شامل تم التغطية عليه ببيانات مضللة، ما حمّل المواطن أعباء أسعار لا تعكس تكاليف بل انهيار الكفاءة، مشيدًا بأداء وزارة الكهرباء الذي حال دون أزمة أكبر.
وطالب حزب العدل بمراجعة فنية عاجلة لملف التغويز، ومساءلة مسؤولي وزارة البترول، ووقف الخطاب الإعلامي المضلل، والإعلان عن جدول زمني واضح لاستكمال التشغيل وضبط منظومة التوريدات.
وحذّر البيان من استمرار هذا المسار، مؤكدًا أن الفشل يهدد المالية العامة والثقة المجتمعية، ويُعرض الاقتصاد المصري لأزمة مركبة، داعيًا لتدخل حاسم قبل فوات الأوان.