6 سفن «تغويز» و5 شحنات غاز مسال شهريًا هل تنقذ مصر من أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم؟

بدأت مصر التفاوض منذ نهاية العام الماضى على 6 سفن تغويز من ألمانيا وأمريكا وتركيا وقبرص وذلك لتأمين شحنات الصيف لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج لعدم تطبيق سياسات تخفيف أحمال الكهرباء.
وأشارت دراسة صادرة عن مركز الدراسات السياسية لحزب العدل إلى أن إجمالى الاستهلاك المتوقع خلال فصل الصيف سيصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب يوميًا فى حين أن إجمالى الشحنات التى تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى إنتاج الحقول يصل إلى نفس الرقم تقريبًا.
وحذرت الدراسة من أن عدم ظهور نتائج مبدئية عن إمدادات الآبار الجديدة، يعنى أن الإنتاج المحلى سيكون عند 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بدلًا من 4.4 مليار قدم مكعب التى تتوقعها الحكومة.
وهو ما يتسبب فى وجود عجز يتطلب معه استيراد 3 شحنات غاز مسال إضافية شهريًا، وعندها ستضطر الحكومة للحصول عليها من السوق الفورية بسعر أعلى.
وفى الوقت نفسه، تحتاج مصر إلى سفينة تغويز أخرى خلال أبريل الجارى، لإعادة الكمية المستوردة من الغاز المسال إلى طبيعتها، إذ توجد سفينة واحدة فقط فى العين السخنة.
وبحسب الدراسة فإن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت عددًا من الفرضيات لتوفير حجم المطلوب من الإنتاج والشحنات.
الفرضية الأولى هى الإنتاج :
الوصول للمطلوب إنتاجه يتحقق مع دخول الآبار الجديدة من حقل ظهر وريفين وكينج وفيوم والتى يقدر التقرير إسهامها فى زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالى.
الفرضية الثانية:
الحصول على شحنات الغاز المسال بواقع 5 شحنات شهريًا لسد الطلب فى حالة عدم زيادة الإنتاج المحلى.
وطبقًا لحسابات الاستهلاك المقدرة ب7.55 مليار قدم مكعب غاز سيتم توفيرها من الإنتاج المحلى 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا وشحنات غاز مسال تقدر ب 2.4 مليار قدم مكعب وغاز الخطوط بمليار قدم مكعب فإن أى حيود عن أى من هذه الأرقام سيترجم ذلك بتخفيف أحمال سواء صناعى أو منزلى.
الفرضية الثالثة : البنية التحتية
استقدام وتشغيل 3 محطات تغويز بكامل طاقتها 24 ساعة فى حين أن محطة التغويز الحالية ترسو فى رصيف سوميد بالسخنة وهناك إتاحة لأرصفة سونكر 1 وسونكر 2 ولكن يستخدم أحدهما حاليًا فى استقبال شحنات الديزل والبوتاجاز
الفرضية الرابعة : تسعير الغاز
بنت وزارة البترول فرضية تسعير الغاز المسال عند 13.55 دولار للمليون وحدة حرارية، وغاز الخطوط عند 7.55 دولار وهذه التكلفة تحتاج إلى إعادة نظر فى ضوء التوقعات العالمية للسعر التى تتراوح بين 13 إلى 18 دولارًا مالم تكن هناك عقود تحوط عن السعر المذكور بجانب علاوات الدفع الأجل والتسليم الفورى.
وأشارت توقعات وزارة البترول إلى أن مصر تحتاج إلى 5 شحنات غاز مسال شهريًا وبناءً على ذلك تم توقيع اتفاق مع شل وتوتال لشراء 60 شحنة خلال 2025 بتكلفة 3 مليارات دولار.
وبحسب مركز دراسات حزب العدل من المتوقع أن يصل إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى خلال الشهر الجارى إلى 6.77 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا للأرقام التالية:
استهلاك توليد الكهرباء: 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا.
الاستهلاك الصناعى: 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا.
السيارات والمنازل وغيرهما: 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا.
البتروكيماويات: 170 مليون قدم مكعب يوميًا.
وفى مقابل ذلك، من المتوقع أن يصل إجمالى إمدادات مصر من الغاز الطبيعى خلال الشهر المقبل، سواء من الإنتاج أو الاستيراد إلى 5.75 مليار قدم مكعب يوميًا فقط.
وفقًا للآتى:
الإنتاج المحلى: 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا.
الغاز المسال -طبقًا لوحدات التغويز المتاحة- 950 مليون قدم مكعب يوميًا.
الغاز المستورد عبر الأنابيب: 900 مليون قدم مكعب يوميًا.
وعند حساب الفارق بين المتاح من الغاز واحتياجات مصر، نجد أن هناك عجزًا متوقعًا بمقدار 1.02 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأوصت الدراسة الصادرة عن حزب العدل بضرورة التعاقد على 40 شحنة إضافية حتى سبتمبر القادم لموازنة الطلب على الغاز وتقليل التكلفة قدر الإمكان سداد مستحقات الشركات الأجنبية لتشجعيها على تنفيذ خطط البحث والاستكشاف وأيضًا اعتماد استراتيجية تعاقدات طويلة الأجل لتأمين الإمدادات بأسعار مستقرة وتقليل الاعتماد على الشراء الفورى بأسعار مرتفعة.