رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بشأن تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون. كما رحب المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء «تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية الذي يعد جهدا مشتركا وقويا لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله وتبادل المعلومات ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز». وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة. وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له مسلمو الروهينغيا في ولاية «راخين» والأقليات الأخرى في ولاية «كاتشين شان» والمناطق الأخرى في شمال ميانمار، من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات. كما جدد تأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
