اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار والمسلحين في ولاية كاشين، بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وصلت حد ارتكاب "جرائم حرب" ضد الأقليات المسيحية والمسلمة في الولاية. وذكرت المنظمة أن "العديد من المدنيين، شمالي ميانمار، فضًلاً عن الخبراء الذين رصدوا الوضع لسنوات عن قرب، أكدوا تفاقم حدة الصراع وتزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان، والقانون الإنساني". وجاءت اتهامات "العفو الدولية" ضمن تقرير خاص بشهر يونيو الجاري، تم إصداره بعد إجراء القائمين عليه نحو 140 مقابلة مع مواطنين وخبراء يقيمون في ولاية كاشين، خلال الفترة بين مارس ومايو من العام الجاري. وتصاعد القتال بين الجيش في ميانمار ومجموعة متمردة مسيحية، تطلق على نفسها اسم "جيش تحرير كاشين" خلال السنوات القليلة الماضية بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار استمر 17 عامًا. وفي تقريرها، طالبت المنظمة الحقوقية، حكومة ميانمار بأن تكون " مباديء احترام حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية القائمة". كما حثت المسئولين على ضرورة "إنهاء دائرة الإفلات من العقاب عن طريق التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، والسعي إلى إجراء محاكمات". ودعت "العفو الدولية" بدورها جميع أطراف النزاع إلى إنهاء نمط الانتهاكات والإساءات ضد المدنيين، مشيرة إلى أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم ومزارعهم بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان، ،شمالي ميانمار، منذ استئناف القتال عام 2011. وفي السياق، لفتت المنظمة إلى أن الأقليات في ولاية كاتشين، يواجهون، كأقلية الروهينغيا المسلمة في راخين، العديد من الممارسات "غير الإنسانية". وقال ماثيو ويلز، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن "المجتمع الدولى على دراية بالاعتداءات المروعة التى تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة، لكن فى ولايتي كاشين وشان الشماليتين وجدنا نمطًا مدمرًا مماثلاً عند استهداف الجيش للأقليات العرقية الأخرى هناك". وأضاف:" أدعو جميع الاطراف المعنية بالنزاع وخاصًة الحكومة في ميانمار إلى حماية المدنيين، و إنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية فورًا." و"كاشين" هو أيضًا اسم جماعة عرقية تتمركز في الولاية، لتي تحمل الاسم ذاته، قرب الحدود مع الصين والهند، وتتميز بتقاليدها وثقافتها الخاصة، كما يدين أفرادها بالمسيحية ولها لغتها الخاصة. ووفق إحصاء رسمي العام 2015، تبلغ نسبة المسيحين في الولاية 33.8 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو مليون و 689 شخص، ويتبع معظمهم البوذية، في حين لا تتعد نسبة المسلمين 1.6 بالمئة . وفي السياق، تعاني أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، من تصاعد حدة القتال مع جيش ميانما، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية.
