وقّع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على بروتوكول تعاون بين الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين، والمؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والمملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية التي تسعى نحو تنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية بما يخدم صناعة التأمين بالدول الأفريقية المساهمة في الشركة. وبمقتضى هذه الشراكة تمنح المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين الدعم المالى لإنشاء أول جدول حياة اكتواري مصرى. وقال رئيس الهيئة إنه منذ أن عرف المجتمع المصرى نشاط التأمين ما يزيد على قرن من الزمان، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول، حيث كان البديل هو الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقًا مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز، وكان آخر تلك الجهود ما قامت به جمعية الخبراء الاكتواريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين– الرقيب على نشاط التأمين سابقًا- بعمل ثلاث دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الاكتوارية الانجليزية التي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط. وأكد عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، "أننا نرحب بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بوصفها أحد المساهمين في رأسمال الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، فى المشروع الفنى المتخصص الذى يتفق مع رسالة المؤسسة الاجتماعية للشركة ويهدف لإنشاء أول جداول اكتوارية مصرية، ودراسة العوامل التي تؤثر على معدلات الوفيات، وتدريب الاكتواريين والمتخصصين الذين سيسهمون في التحديث المستمر للجداول الاكتوارية فى اتفاق ساري المفعول ومُلزم للأطراف لمدة سنتين". وأشار عمران إلى أنه على مدار عقود ممتدة وُجدت صعوبة لدى الرقيب على نشاط التأمين فى تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، والذى نصت عليه المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وأوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق؛ لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، والالتزم بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذى يضر صناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات. لذلك تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) اكتوارية، وكذا جداول المرض Sickness Tables للمجتمع المصرى، والاستمرار في تحديثها؛ للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة، والرقي بأنظمة المعاشات الاختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حمَلة الوثائق من خلال دقة أكبر في حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة، وتطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرية.