تواصل وسائل الإعلام الإسبانية لليوم الثالث على التوالي اهتمامها بالاستفتاء الذي يجري على الدستور المصري حالياً. وقامت الصحف الإسبانية والقنوات التلفزيونية برصد المشاركة الكبيرة و غير المسبوقة في الاستحقاقات الخمس السابقة منذ ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى قيام صحفية البايس بنشر أراء بعض المواطنين أثناء انتظارهم في الطوابير من أجل الاستفتاء، وشبهت ما يحدث في الاستفتاء بالعيد المليء بالفرحة والأغاني والبهجة. وبالرغم من ذلك تصف الصحف الإسبانية عزل مرسي بأمر غير شرعي ويحق لنا أن نتساءل عن هذا التناقض الصارخ في موقفهم، حين يصفون فرحة بالتخلص من الرئيسي الإخواني ، بل وينشرون أراء لمواطنين يؤكدون أن الجيش تحرك تحت ضغط شعبي وأن جماعة الإخوان كانت تنوي تحويل مصر إلى جزء مما يطلقون عليه الخلافة الإسلامية، ولم يكن المعزول رئيسا لكل المصريين. جريدة (لا إنفورماثيون) قامت بوصف سريع للدستور، وبعض المواد فيه، مثل حظر تكوين الأحزاب على أساس ديني، وتعيين وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما ذكرت أن تكلفة الاستفتاء وصلت إلى 2000 مليون جنيه مصري وتقوم العديد من الهيئات المصرية والدولية بمراقبته. جريدة البايس التي قامت بنشر أراء العديد من المواطنين، المؤيدين للدستور، قامت أيضا بعرض موقف الاخوان الذين قاموا بمحاولات لعرقلة الاستفتاء، فضلا عن قيامهم برفضه بعد عزل محمد مرسي. ومن بين الآراء التي نشرتها البايس، رأي لمواطن مصري قال إن موافقته على الدستور، تعني الموافقة على موقف الجيش والشرطة، ورفض جماعة الإخوان الإرهابية وهي وسيلة لمحو ذكرى العام الذي حكموا فيه مصر. وأكد مواطن آخر إنه كان يتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية مع الاستفتاء على الدستور لكي يختار السيسي وقامت بنشر صورة لمواطن يحمل بوستر به الرئيسان الراحلان عبدالناصر والسادات وبينهما السيسي. أما جريدة "لابانجورديا" فقد نشرت عدة موضوعات وتعليقات حول الاستفتاء في مصر في أحدها صور المواطنين أثناء خروجهم من مقار الاستفتاء وهم يشيرون بالإصبع المصبوغ بالحبر الأحمر. وذكرت أن استطلاعات الرأي تشير إلى غلبة ساحقة لنعم وفسرت هذا بوجود ميل شعبي كبير نحو الموافقة على الاستفتاء، وأيضا لخفوت الدعوات التي تدعو لرفضه. وتحت عنوان آخر نشرت لابانجوارديا (استفتاء على الدستور وعلى عزل مرسي). وقالت في تعليقها إن الموافقة على الاستفتاء تعنى الموافقة على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وسيحدث هذا بموافقة شعبية عبر الصناديق.