"حزب شفيق" و "جبهة الإنقاذ "أيد واحدة لحشد الشعب لرفض الدستور

سعد الدين إبراهيم: سندعو الشعب للعصيان المدنى لو تمت الموافقة على الدستور
محمود نفادى: تدشين حملات شعبية "لا لدستور الإخوان" على مستوى المحافظات
بدأت الحركة الوطنية المصرية تكثيف تحركاتها وأنشطتها قبل موعد الاستفتاء على الدستور وذلك بهدف حشد المواطنين للتصويت ب" لا" فى الاستفتاء على الدستور حيث قاموا بتدشين حملات شعبية على مستوى المحافظات بالجمهورية من خلال توزيع منشورات تحمل اسم "لا لدستور الإخوان.. ولا للدولة الدينية .. مصر دولة مدنية "لحشد المواطنين من خلال هذه المنشورات للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور, كما تجرى اتصالات ومشاورات مكثفة بين الحركة الوطنية المصرية وجبهة الإنقاذ الوطنى حول التحركات المقبلة فى حالة الموافقة على الدستور لتوحيد الجهود بشأن المواقف التصعيدية التى ستتخذها الجبهة حيث سبق وأن نسقت الحركة الوطينة مع الجبهة بشأن المشاركة معهم فى المسيرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور, ومن المقرر أن تصعد الحركة الوطنية من موقفها مع جبهة الإنقاذ الوطنى فى حالة الموافقة على الدستور بدعوة الشعب المصرى للعصيان المدنى فى كل محافظات على مستوى الجمهورية لإلغاء الدستور.
فى البدايه قال د. سعد الدين إبراهيم – رئيس لجنه تسيير الأعمال بالحركة الوطنية المصرية إن الحركة موقفها واضح من الاستفتاء على الدستور حيث إنها سترفض الدستور وتصوت ب"لا" مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه الفترة الماضية شهدت عقد مؤتمرات جماهيرية فى الدقهلية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة والصالون السياسى بالمنصورة وذلك لحشد المواطنين للتصويت ب"لا".
وأكد إبراهيم أنه يتوقع أن يرفض المواطنين الدستور بنسبة من 30 إلى 40 % فى الاستفتاء الذى سيجرى يوم السبت المقبل مشيرا إلى أنه فى حالة تحقيق هذه النسبة ستكون نسبة معقولة.
وأشار إلى أنه فى حالة الموافقة على الدستور فى الاستفتاء فسنقوم بتصعيد الموقف مع القوى المدنية التى لا ننفصل عنها وذلك من خلال بحث الوسيلة الأخيرة لعدم الاستجابة لمطالبنا بإلغاء الاستفتاء على الدستور وهو دعوة الشعب المصرى للعصيان المدنى فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية لإلغاء هذا الدستور الباطل.
وكشف إبراهيم عن أنه كلف من قبل الحركة الوطنية المصرية وذلك للتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى بشأن بحث موقفهم من الاستفتاء على الدستور إلا أنه انشغل بسفره المتكرر خارج البلاد مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك اتصالات مع الجبهة للتنسيق فى مواقف مشتركه بشأن تصعيد الموقف فى حالة الموافقة على الدستور.
وقال محمود نفادى – عضو مجلس إدارة الحركة الوطنية المصرية إن الحركة جزء من القوى المدنية فى نضالها المستمر لإسقاط الدستور الإخوانى السلفى والذى لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصرى ووقف الاستفتاء على هذا الدستور الباطل والذى صدر من جمعية تأسيسية مشكوك فى شرعيتها.
وأشار نفادى إلى أن الحركة الوطنية المصرية كثفت من تحركاتها فى الفترة الماضية وذلك لحشد المواطنين لرفض الاستفتاء على الدستور وحثهم على التصويت ب"لا" مؤكدا أن هذه التحركات كانت من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية على مستوى كل المحافظات ما عدا محافظتى مرسى مطروح وشمال سيناء.
وأكد نفادى أننا وضحنا للمواطنين خلال هذه الندوات والمؤتمرات الجماهيرية بخطورة التصويت ب"نعم" فى الاستفتاء على الدستور خاصة وأن الدستور به 11 مادة أشبه بالخلايا السرطانية.
وأوضح أن الحركة الوطنية المصرية دشنت حملات شعبية على مستوى المحافظات بالجمهورية من خلال توزيع منشورات تحمل اسم "لا لدستور الإخوان ... لا للدولة الدينية ... مصر دوله مدنية" مشيرا إلى أننا نحشد المواطنين من خلال هذه المنشورات للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور.
كما كشف عن وجود اتصالات ومشاورات مكثفة بين الحركة الوطنية المصرية وجبهة الإنقاذ الوطنى حول التحركات المقبلة فى حاله الموافقة على الدستور لتوحيد الجهود بشأن المواقف التصعيدية التى ستتخذها الجبهة مشيرا إلى أننا لسنا أعضاء فاعلين داخل الجبهة إلا أننا نسقنا معها بشأن المشاركة معهم فى المسيرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال إن الحركة الوطنية المصرية سبق لها وأن حضرت اجتماعين مع جبهة الإنقاذ الوطنى حيث حضر هذين الاجتماعين ممثلا عن الحركة الوطنية بشأن مناقشه أزمة الدستور.
وأوضح أن الحركة الوطنية مشاركة مع القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى فى حشد المواطنين للنزول فى مسيرات سلمية حاشدة قبل موعد الاستفتاء على الدستور وذلك للمطالبة بإلغاء الاستفتاء من خلال الضغط الشعبى على الرئيس محمد مرسى من أجل الاستجابة لمطالبنا.
وأكد أنه متخوف بشكل كبير من استمرار موعد الاستفتاء يوم السبت خاصة وأنه من المتوقع أن تحدث اشتباكات عنيفة فيما بين المؤيدين والمعارضين للدستور , كما حدث الأمر بين مؤيدى ومعارض قرار الرئيس بشأن الإعلان الدستورى فى اشتباكات قصر الاتحادية.
كما أبدى تخوفه كذلك من استمرار موعد الاستفتاء فى ظل الأوضاع الملتهبة حيث إننى أخشى من تزوير نتيجة الاستفتاء على الدستور فى وجود 13 ألف قاضى للإشراف على الاستفتاء فى حين لا يوجد إشراف قضائى على حوالى 5000 لجنه انتخابيه حيث سيشرف عليها محامون من هيئة قضايا الدولة.
وتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء برفض الدستور بنسبه من 60 إلى 65 % كما نشرت استطلاعات الرأى وذلك لأن الشعب يرفض هذا الدستور المشبوه والذى لا يعبر عن طموحاته بعد الثورة.