محمود نفادى: الحركة الوطنية مشاركة مع جبهة الإنقاذ فى مسيرات ضد الدستور

قال محمود نفادى عضو مجلس إدارة الحركة الوطنية المصرية: إن الحركة جزء من القوى المدنية فى نضالها المستمر لإسقاط الدستور الإخوانى السلفى، والذى لا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصرى، ووقف الاستفتاء على هذا الدستور الباطل الذى صدر عن جمعية تأسيسية مشكوك فى شرعيتها.
وأشار نفادى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحركة الوطنية المصرية كثفت من تحركاتها فى الفترة الماضية لحشد المواطنين لرفض الاستفتاء على الدستور، وحثهم على التصويت ب"لا"، مؤكدًا أن هذه التحركات كانت من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية على مستوى كل المحافظات ماعدا محافظتى مرسى مطروح وشمال سيناء.
وأكد نفادى أننا وضحنا للمواطنين خلال هذه الندوات والمؤتمرات الجماهيرية بخطورة التصويت ب"نعم" فى الاستفتاء على الدستور، خاصة وأن الدستور به 11مادة أشبه بالخلايا السرطانية.
وأوضح أن الحركة الوطنية المصرية دشنت حملات شعبية على مستوى المحافظات من خلال توزيع منشورات تحمل اسم "لا لدستور الإخوان ... لا للدولة الدينية ... مصر دوله مدنية" مشيرًا إلى أنه يتم حشد المواطنين من خلال هذه المنشورات للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور.
كما كشف نفادي عن وجود اتصالات ومشاورات مكثفة بين الحركة الوطنية المصرية وجبهة الإنقاذ الوطنى حول التحركات المقبلة فى حالة الموافقة على الدستور، لتوحيد الجهود بشأن المواقف التصعيدية التى ستتخذها الجبهة، مشيرًا إلى أننا لسنا أعضاء فاعلين داخل الجبهة إلا أننا نسقنا معها بشأن المشاركة معهم فى المسيرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال: إن الحركة الوطنية المصرية سبق لها حضور اجتماعين مع جبهة الإنقاذ الوطنى عن طريق ممثل عن الحركة الوطنية بشأن مناقشه أزمة الدستور.
وأوضح أن الحركة الوطنية شاركت مع القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى فى حشد المواطنين للنزول فى مسيرات سلمية حاشدة قبل موعد الاستفتاء على الدستور وذلك للمطالبة بإلغاء الاستفتاء من خلال الضغط الشعبى على الرئيس محمد مرسى من أجل الاستجابة لمطالبنا.
وأكد أنه متخوف بشكل كبير من استمرار موعد الاستفتاء يوم السبت، خاصة وأنه من المتوقع أن تحدث اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين للدستور, كما حدث بين مؤيدى ومعارضى قرار الرئيس بشأن الإعلان الدستورى فى اشتباكات قصر الاتحادية.
كما أبدى تخوفه كذلك من استمرار موعد الاستفتاء فى ظل الأوضاع الملتهبة، حيث إننى أخشى من تزوير نتيجة الاستفتاء على الدستور فى وجود 13ألف قاضٍ للإشراف على الاستفتاء فى حين لا يوجد إشراف قضائى على حوالى 5000 لجنه انتخابية حيث سيشرف عليها محامون من هيئه قضايا الدولة.
وتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء برفض الدستور بنسبة من 60 إلى 65 % كما نشرت استطلاعات الرأى، وذلك لأن الشعب يرفض هذا الدستور المشبوه والذى لا يعبر عن طموحاته بعد الثورة.