رئيس بنك قناة السويس في حواره ل"البوابة نيوز": خاطبنا "المركزي" لإدراجنا بمبادرة "العملاء المتعثرين".. وتواجد الجهاز المصرفي في إفريقيا أصبح أمرا حتميا

حسين الرفاعي: الميكنة الرقمية تحتاج لزيادة وعي وتكاتف الحكومة والجهاز المصرفي
أفريقيا فرصة لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد القومي
إجراءات توسعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوقعات بوصول المحفظة لمليار جنيه
حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس
كشف حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، استهداف مصرفه لإنشاء أول مركز للخدمات الهاتفية، على مستوى العالم، لدعم عملاء البنك بأحدث التجهيزات وتطوير العمل المصرفي، ضمن الإجراءات للانتقال للميكنة المصرفية وتفعيل مبادرة الشمول المالي.
وقال "الرفاعي"، في حواره مع "البوابة نيوز"، إن إدارة البنك تقوم حاليًا بشراء أجهزة متطورة لنظم المعلومات للتسهيل على الموظفين والعملاء، والانتهاء من إطلاق المحفظة الإلكترونية لمساعدة العميل على إجراء كل معاملاته الحسابية وسداد الفواتير والسحب والإيداع دون الحاجة للذهاب للفرع.
ما هي أبرز استراتيجياتكم لبدء تطبيق تلك المنظومة الجديدة؟
هناك خطة لتدريب الكوادر العاملة بالبنك، وإثقال مهاراتهم الاتصالية والعملية بشكل يواكب تطورات السوق، ويساعد العميل على تلبية متطلباته في أسرع وقت وبأقل مجهود، بجانب العمل على تعيين كوادر شابة لإعطاء فرصة للشباب وإمدادهم بكوادر ذات خبرة لدعم الإدارات، خاصة المستحدثة.
ما هي إجراءاتكم للتحول للنظم الرقمية بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي للشمول المالي؟
نسعى للتوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ودعم رواد الأعمال، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك استراتيجية لتفعيل النظام الرقمي عبر 3 محاور، منها الاعتماد على التقنيات الرقمية في المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، خاصة أن تلك الخدمات الذكية تمتاز بالسهولة واليسر وأعلى معايير التأمين وخفض تكلفتها، دعما لمبادرة الشمول المالي.
كما أننا نسعى لمخاطبة شرائح جديدة من العملاء، وجذب ثقتهم وتأهيلهم على استخدام التقنيات الحديثة مثل ماكينات الصراف الآلي ATM وزيادة أعدادها ل100 ماكينة، لتشمل المناطق والمحافظات الحيوية، وتوسيع المحافظ البنكية عبر الموبايل وشبكات الإنترنت.
هل هناك إجراءات تعوق تفعيل الخدمات الرقمية؟
بالطبع.. ينبغي تأهيل المجتمع على استخدام تلك الخدمات، من خلال التوعية ونشر الثقافة المجتمعية، لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، فكل الجهات المعنية في الجهاز المصرفي والحكومي والمجتمع المدني، تحتاج لمزيد من التعاون بصورة مكتملة لتحقيق ذلك الهدف المهم.
ما هي أسس نفاذ بنك قناة السويس للقارة الأفريقية؟
لدينا استعدادات لتوسيع مشاركته في القارة الأفريقية، عبر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لدعم القطاعات اللوجيستية، ودعم التواجد بقوة إلى الأسواق الأفريقية وتحقيق التكامل، وفقا لاستراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري للتوجه لأفريقيا، فنحن نملك خطة توسعية خلال السنوات المقبلة، بالتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز مبادرة الشمول المالي، وتمويل الشركات الكبرى عبر مبادرات البنك المركزي المصري، خاصة أن لدينا يقين بأن أفريقيا هي أهم الخطوات لدى البنك خلال الفترات المقبلة.
لماذا أفريقيا على وجه الخصوص؟
كما تعلم أن أفريقيا سوق كبيرة ومهمة لمصر كلها، وليس للجهاز المصرفي بشكل خاصة، وأنها امتداد لتاريخنا وثقلنا السياسي والاقتصادي، والوقت حان للتواجد هناك على المستوى الحكومي والخاص بعد فترات الغياب عن تلك المنطقة المهمة، إذ أن النفاذ إليها أصبح أمرا حتميا باعتبارها من أكبر البلاد في المنطقتين الأفريقية والعربية، من حيث السكان وعليه فإنه من المهم بمكان استغلال تلك الفرصة للحصول على المواد الخام التي تزخر بها القارة السمراء وتصديرها في صورة منتجات، وهو ما يعني تحقيق أكثر من قيمة مضافة سواء في تعزيز حصيلتنا من العملة الأجنبية عن طريق التصدير وتوفير مواد خام بسعر رخيص والدخول في شراكات مع دول الجوار الأفريقي وإمدادهم بالخبرات الفنية والبشرية وتنمية التجارة البينية، بالإضافة للاحتياجات المحلية من الحاصلات الزراعية واللحوم باعتبارها متواجدة بوفرة في تلك المناطق وأقربها مسافة لنا.
كيف استفاد الجهاز المصرفي من اجتماعات الجمعية الأفريقية للبنوك المركزية ال41 واستضافتها مصر مؤخرا؟
بلا شك تنظيم مصر لذلك الحدث، والذي انتهي باختيار مصر رئيسا لتلك الجمعية لمدة عام، من شأنه تعزيز مكانة الدولة المصرية، ويؤكد عودتها لريادتها، إذ أن عدد الجهات والبنوك المركزية الأفريقية والمؤسسات الأجنبية المختلفة وقيادات المصارف من دول الجوار الأفريقي، فاق توقعات الجميع، وعليه فإن الاجتماعات واللقاءات أفرزت عن مباحثات ولقاءات ثنائية بين البنوك المختلفة والاستماع لوجهات النظر بين المصارف المشاركة.
ما الذي ينقص الجهاز المصرفي للدخول للقارة الأفريقية بقوة؟ وما هي مستهدفات البنك؟
توافر البيانات والمعلومات الدقيقة عن أفريقيا وكيفية دعم المصدرين وتلبية احتياجات، وهناك مجموعة من البنوك المصرية بدأت بالفعل تحركات في ذلك الملف بقوة من خلال مكاتب التمثيل والمراسلين وتبادل الخبرات والوصول للعملاء هناك، فما نحتاجه كجهاز مصرفي هو ضرورة وجود مصارف أكثر تخصصية في مجال التنمية والاستيراد والتصدير والبنوك الزراعية.
أما بالنسبة لإجراءات بنك قناة السويس فنحن نستعد أيضا للمشاركة في منتدى تنمية التجارة في أفريقيا المقرر تنظيمه في ديسمبر المقبل بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وتستضيفه مصر وسوف نقدم رؤيتنا والاستراتيجية الخاصة بالتواجد في أفريقيا عبر مشروعات معينة، وهناك مباحثات تتم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لكيفية تمويل التجارة البينية في أفريقيا.
وماذا عن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم العملاء المتعثرين؟
حتى الآن لم نشترك في تلك المبادرة، ولكننا ندرس المشاركة فيها، والتقدم للبنك المركزي المصري لإدراجنا فيها، حتى نقوم بدعم العملاء المتعثرين، ضمن إجراءات الجهاز المصرفي للتيسير على عملاء البنوك من الأفراد والشركات.
ما هي استعداداتكم لتمويل مشروعات بنظام التمويل الأخضر ومدى جدوى ذلك؟
بداية لم تقدم لنا أي مشروعات بنظام الصيرفة الخضراء حتى الآن، ولكن سنبحث بمنتهى الجدية أي مقترحات أو مشروعات مقدمة، خاصة أن توجه البنك وفقا للمبادرات واللقاءات التي يرعاها البنك المركزي المصري والمعايير الدولية، خاصة تقارير منظمة الأمم المتحدة وتوصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير بشأن "الصيرفة الخضراء طريق التنمية المستدامة"، يؤكد ضرورة الانتقال للمشروعات النظيفة وغير الملوثة للبيئة.
فبنك قناة السويس مهتم بقوة بتشجيع التوجه للاقتصاد الاخضر، لكن ذلك الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، خاصة أنه تمويل طويل الأجل وأكثر تكلفة، رغم أنه مستدام وأعلى كفاءة.
وتطبيقًا للصيرفة الخضراء اتخذنا إجراءات لتقليل استخدام الورق والأحبار وتوفير الطاقة والاعتماد على اللمبات الموفرة "الليد" على مستوى الفروع؛ وتفعيل الميكنة البنكية لتقليل استخدام الأوراق والتعامل على شبكة المعلومات الداخلية لتبادل المعلومات والأخبار والصور واستيفاء النماذج مثل طلبات الإجازات التي تتم دون الحاجة إلى طباعة الورق، واستخدام البريد الإلكتروني في المراسلات الداخلية، بالإضافة للعمل حاليا على ميكنة اجتماعات مجلس الإدارة.
ماذا عن التحالفات المصرفية التي تقومون بها مع البنوك؟
بالطبع التعاون قائم، وليس لدينا أي مانع للتعاون مع البنوك الأخرى، خاصة أننا شاركنا في تحالف مصرفي مكون من 5 بنوك مصرية وعربية لتمويل إنشاء مجمع صناعي متكامل لإحدى شركات الزيوت المتعددة بقيمة 2.4 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، منها بنوك (الأهلي المصري، أبو ظبي الأول، القاهرة، العربي)، وكانت مساهمتنا بمبلغ 200 مليون جنيه، وهذا يعني أن دعم أكبر للاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل وتحريك قوي الإنتاج.
وماذا عن ملف المسئولية المجتمعية للبنك؟
هناك اهتمام لدى البنك بدعم التنمية المجتمعية والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بغرض رفع الأعباء عن كاهل الفئات المهمشة والأكثر احتياجا، فعلى سبيل المثال قمنا بشوط كبير في مجال إعادة تأهيل المناطق الاكثر احتياحا، فمثلا قمنا بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والجمعيات الأهلية لتطوير العشوائيات بقيمة بلغت 10 ملايين جنيه، بالإضافة لتطوير 300 عقار بالقاهرة الخديوية بمنطقة وسط البلد بتكلفة 750 ألف جنيه، كما قمنا بإعادة تأهيل مدرستين بالإسماعيلية بتكلفة اقتربت من 400 ألف جنيه وتوصيل مياه الشرب ل330 منزلا للأسر الفقيرة بمحافظة بني سويف بتكلفة نصف مليون جنيه وتوزيع 1000 كرتونة طعام على الفئات الفقيرة ببني سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي.
وقام البنك بدعم أكثر من 30 مستشفى لتقديم خدماتها للمواطنين بالمجان ورعاية الأيتام والمسنين، بالتعاون مع 80 جمعية ومؤسسة أهلية وتوفير دراجات بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع محافظة الجيزة.
ما هي أبرز المؤشرات المالية خلال العام الحالي؟
مؤشراتنا خلال ال6 شهور الأولي من العام المالي الحالي، والذي بدأ في يناير 2018؛ لتصل ميزانيتنا ل44 مليار جنيه بنمو حجمه 10% مقارنة ب40 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية والمنتهية في ديسمبر 2017؛ كما أن ودائع عملائنا ارتفعت إلى 34 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة بلغت 2.7 مليار جنيه عن ديسمبر الماضي.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء نحو 11.72 مليار جنيه في يونيو الماضي، بنمو بلغ 14.5%، مقابل 10.234 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بزيادة بلغت 1.5 مليار جنيه؛ منها زيادة محفظة القروض المشتركة ل4.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 1.4 مليار جنيه عن ديسمبر 2017، حيث قمنا في 6 شهور فقط بترتيب 8 قروض مشتركة مع البنوك الأخرى بقطاعات (الغاز، البترول، العقارى والصناعات الغذائية)، بالإضافة لوصول جملة اصول البنك ل43.94 مليار جنيه مقارنة ب39.96 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
كما أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 210 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 207 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بلغت جملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 500 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، ونسعى لمضاعفة تلك القيمة في الفترات المقبلة، من خلال التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة لقروض التسويق العقاري والبالغ قيمته حاليا نحو ربع مليون جنيه وأرض زيزينيا وعقارات شركات البنوك الأخرى، مع الاستفادة بالمبادرات المختلفة المطروحة من البنك المركزى المصري.
وماذا عن الفروع؟
يبلغ عدد فروعنا 41 فرعا على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح فرعين بشارع عباس العقاد بمدينة نصر، وآخر بالشيخ زايد بأكتوبر، بالإضافة لمكتب تمثيل في طرابلس فى ليبيا وشبكة واسعة من البنوك المراسلة في جميع أنحاء العالم، ونستهدف خلال العام الحالي افتتاح 4 فروع جديدة، منها اثنان بالإسكندرية وآخر بقنا وفرع ببني سويف.