التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفد هيئة التعاون الألمانية GIZ، للتباحث حول موضوع الهجرة المنظمة والتنقل بين دول شمال أفريقيا وأوروبا، في إطار الحوار بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية، والحكومة المصرية، في مجال الهجرة. وأكد الوفد أن زيارته فنية لعلاج مشكلة الهجرة غير الشرعية على الصعيد الدولي، من خلال التعرف على الدوافع الكامنة ورائها لإحداث التعاون الفاعل مع مصر في هذا الشأن، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات سبقتها من قبل المغرب وتونس للتعرف على حقائق الأمور وجمع البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بهذه الهجرة. بينما قال "سعفان": إنَّ الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرِّق جميع المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قاصرًا على أوروبا فقط، بل تعداها ليكون نواة مشكلة عالمية تؤرق كل الدول. وشدَّدَ على ضرورة وضع الأُطُر والمعايير اللازمة والواضحة لحل هذه المشكلة التي تُعرِّضُ أبنائنا لأخطارٍ جَمَّة، من الصعوبة بمكان أن يتم حصرها، وبحث كيفية معالجتها. وأضاف أن الوزارة حاولت بالفعل وضع سياقات واقتراحات متعددة للحدِّ من تنامي هذه المشكلة، من اهتمامٍ بمحاولة خلق فرص عمل لائقة للشباب المصري كمحاولةٍ للحدِّ من انتشار هذه الظاهرة المؤلمة. وقال: "إن وزارة القوى العاملة تسعى سعيًا دؤوبًا نحو حماية حقوق العمال المهاجرين، من تحسين وحسن إدارة لمسألة الهجرة غير الشرعية"، منوها إلى أن مسألة تنقل الأيدي العاملة بين الدول تعترضها قيود شديدة التعقيد من بعض الدول، على الرغم من احتياجاتهم الفعلية التي تعتبر ضرورة ملحة في بعض الدول الأوروبية لبعض التخصصات والوظائف، لكنها ليست متاحة بسهولةٍ ويسر. وأوضحَ أن الوزارة تحاول خلق شراكات مع بعض الدول لإعداد احتياجاتها الفعلية من الوظائف بشكلٍ يسمح بتوفير وتدريب العمالة المتطلبة، بما يوفر لهذه العمالة عملية التنقل والتعايش بشكل رسمي وقانوني داخل هذه المجتمعات. وأكد ضرورة توفير بدائل للشباب الذين يعرضون أنفسهم لخطر التعرض للموت، أو القبض عليهم على أقل تقدير في حالة سفرهم بطريق غير شرعي، بالتدريب الحقيقي لهم لمساعدتهم على مواجهة متطلبات سوق العمل، وتوفير وسائل آمنة لانتقال الأيدي العاملة بطريقة قانونية، طبقًا لاحتياجات سوق العمل في هذه الدول. وقال: "إن ذلك سيعتبر بمثابة ضربة قاضية لسماسرة البشر، الذين يستغلون حاجة الشباب للسفر والعمل من أجل لقمة العيش بلا رحمةٍ ولا هوادة.. نريدُ تعاونًا لإيجاد الحلول والبَدء في عملية الحوار لبحث كيفية تفعيل هذا المحور، كمحورٍ رئيسي تنتهجهُ الوزارة في معالجة هذا الموضوع الشَائِك". وتابع: "نحاولُ وضع مجموعة من الأفكار للتطوير"، مُبديًا رغبتهُ في إحداث توأمة بين مصر وألمانيا في هذا المجال، للاهتمام بمنظومة التعليم الفني في مصر، بنقلِ الخبرات الألمانية من مناهج تدريسية ومعدات تدريبية، وكل ما من شأنهِ أن يُسهم في الإضافة للشباب المصري بالصورةِ التي تسمحُ له أن يكون متواجدًا بصورة فاعِلَة في سوق العمل، وفتح السُبُل والآفاق أمامهم بجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات سوق العمل في مصر أو الدول العربية أو الأفريقية أو الأوربية، بما نالوه من شهادات لها الصبغة العالمية التي تؤهلهم للسوق العالمية بما في حوزتهم من تدريب على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان. من جانبهم أكد أعضاء الوفد، أن هدفهم الرئيسي يتمثلُ في التعرف على حقائق الأمور وجمع المعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، ومعرفة الدوافع الكامنة ورائها، كونها بعثة فنية معنية بهذا الشأن على الصعيد الدولي، تطلعا لإحداث التعاون الفاعل مع مصر في هذا الشأن. وأعربوا عن أملهم في تبادل الإفادة بين الجانبين المصري والألماني، وتحقيق الاستفادة الكاملة من رؤية وأطروحات الوزارة حول معلومات سوق العمل، وتنقل العمالة بين الدول، بما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، مؤكدين أن هدفهم الرئيسي يتلاقى مع هدف الوزارة، من تحسين وثقل مهارات وقدرات العمال، خاصًة العمالة الفنية باعتبارها الفئة الأكثر احتياجًا للدعم، تمهيدًا لبحث كيفية تنقل هذه العمالة بين الدول بطريقةٍ مُقَنَّنَة، وآمنةٍ بعيدًا عن أي تَخَوُّفٍ أو خطر. كما أعربوا عن رغبتهم الجادَّة في استكمال هذا التعاون، ونقل الخبرات بين الطرفين بما لِكِلَيْهِمَا من خبرةٍ طويلةٍ في هذا المجال، تتطلبُ تعاونًا وتبادلًا للرؤى والأفكار، لتحقيق ما نطمحُ إليه من توفير الحماية اللازمة للأيدي العاملة من الهجرة غير الشرعية كهدفٍ مشترك. ومن جانبها عرضت آمال عبدالموجود، وكيل الوزارة للعلاقات الدولية- بحضور حسن رداد وكيل وزارة القوى العاملة لشئون مكتب الوزير، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير- نطاق عمل الوزارة فيما يتعلق بالهجرة المنتظمة، وحركة العمالة، فضلا عن مجهودات الوزارة فيما يتعلق بتنقل الأيدي العمالة ورؤية الوزارة في هذا الشأن. ضم الوفد الألماني، اورلتيش ليفرر فرنك مستشار أول السفارة بالقاهرة، دانيلا فونك كبير منسقي إدارة الهجرة بأوروبا ومنطقة البحر المتوسط ووسط آسيا بهيئة GIZ، واندرياس ادريان رئيس مجموعة التوظيف بالهيئة، وستيفين ديبلور كبير مسئولي التخطيط، واورلتيش ليفروفرنك، والدكتورة سحر علي، ورضوي عبدالرؤوف، مستشاري تنمية، وفرانشيسكا شوهومان مستشارة تحفيز الأعمال بالهيئة.
