زايف يتعهد بتغيير اسم مقدونيا رغم ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء

تعهّد رئيس وزراء مقدونيا زوران زايف الإثنين المضي قدما في تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشماليّة" منتهزا دعما دوليا واسعا وذلك رغم ضعف المشاركة في الاستفتاء، ما يشكل تحديا واضحا وسط مطالب المعارضة بإبطال النتيجة.
ويريد زايف إعادة تسمية البلد البلقاني المعروف باسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة" منذ العام 1993 ليصبح "جمهورية مقدونيا الشماليّة" لإنهاء نزاع دبلوماسي طويل مع اليونان والانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ووافق أكثر من 90 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تغيير اسم بلادهم، لكن نسبتهم لم تتخط تلث الناخبين البالغ عددهم 1,8 مليون شخص.
وقال زايف لوكالة فرانس برس مساء الأحد إنّ "أكثر من 90 في المئة" من المشاركين في الاستفتاء يؤيدون هذا الاتفاق مع اليونان. وأضاف أنه يجب على البرلمان "أن يُثبّت إرادة الغالبية".
لكن معارضي الاستفتاء وتغيير اسم البلاد يقولون إن نسبة المشاركة المتدنية تثير الشكوك في شرعية الاستفتاء.
وقال رئيس حزب المنظمة الداخلية المقدونية الثورية هريستيان ميكوسكي للصحفيين إن الحكومة "فقدت شرعيتها".
بدوره، قال رئيس البلاد جورجي إيفانوف، حليف المعارضة، إن "الشعب رفض الاتفاق" مع اليونان.
ومن خلال تغيير اسمها، تأمل مقدونيا، البلد الفقير الواقع في البلقان في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، وهو أمر يعتبره كثيرون خطوةً نحو استقرار البلاد وازدهارها.
ومنذ استقلال هذه الجمهوريّة اليوغوسلافية السابقة في العام 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان. كما أنّها ترى في ذلك استيلاءً على إرثها التاريخي وخصوصًا الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه في أنّ جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.
لكن في يونيو، توصّل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديمقراطي زايف إلى اتّفاق تاريخي مع نظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس، يقضي بأن تتوقّف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبّي شرط أن توافق على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية".
ويحتاج زايف الآن الى موافقة ثلثي البرلمان للمصادقة على الاتفاق.
وقال ميكوسكي إن الناخبين استجابوا لدعوات المقاطعة ودعا الحكومة الى "احترام إرادة الناس".
وبالنسبة للمعارضة، فإن التصويت برمته كان باطلا بموجب مادة دستورية تشترط أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 50 بالمئة.
لكن حكومة زايف تصر أن الاستفتاء كان استشاريا وبالتالي لا حاجة لنسبة المشاركة ان تكون وفقا للدستور.
ولم ينظم البلد الصغير أي إحصاء سكاني منذ العام 2002 فيما يواجه معدلات هجرة كبيرة.
وأفاد المحلل الفرنسي المتخصص في شئون البلقان لويك تريغور أن عدد 1,8 مليون ناخب "مضخم جدا".
ويملك ائتلاف زايف الحكومي 69 مقعدا من أصل 120 في البرلمان.
ولجمع نسبة الثلثين وتمرير الاتفاق يتوجب على زايف اقناع 12 نائبا على الأقل من المعارضة لتأييد الاتفاق والتصويت لمصلحته.
وإذا فشل زايف فسيتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة في نوفمبر.
بدورها، قالت وزيرة الدفاع رادميلا رادميلا شيكيرنسكا الإثنين إن الحكومة ستحاول حشد الدعم من أحزاب المعارضة خلال أسبوع.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا "إذا لم نتمكن من ذلك، سنجري انتخابات تشريعية مبكرة".
وقال المحلل السياسي اكو ابرانوف إن "زايف لن ينجح في البرلمان وسنتوجه للانتخابات قريبا".
من جانبها، دعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أعضاء البرلمان المقدوني إلى "الترفع عن السياسات الحزبية وانتهاز الفرصة التاريخية لضمان مستقبل أفضل للبلاد بمشاركتها الكاملة في المؤسسات الغربية".
كما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "كافة القوى السياسية في البلاد للمضي قدما في تطبيق (الاتفاق) من خلال مؤسسات الدولة".
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء "يظهر بشكل قاطع أن المقدونيين قرروا مقاطعة القرارات المفروضة بالقوة على سكوبيي واثينا".
وأشاد الاتحاد الأوروبّي بالاستفتاء بوصفه خطوة نحو الانضمام للتكتل.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني والمفوّض الأوروبي المسئول عن شئون التوسيع يوهانس هان في بيان "هذه فرصة تاريخية ليس فقط للمصالحة لكن ايضا لتحريك البلاد بحزم على مسارها نحو الاتحاد الاوروبي".
وأبلغت القوى الغربية مقدونيا أنها إذا أرادت الانضمام للاتحاد الاوروبي وحلف الأطلسي فليس هناك خطة أخرى.
ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في بيان مشترك بالفرصة التاريخية" لمقدونيا في الانضمام إلى التكتل الاوروبي والأطلسي.
وتابعا أن "ذلك قد يغير حياة الناس (في مقدونيا) وحياة ابنائهم للأفضل. في استفتاء الأمس التشاوري ايدت غالبية كبيرة من المشاركين هذا المسار".
تضاربت ردود الفعل الواردة من اليونان، حيث واجهت الحكومة ضغوطا من القوميين بشأن الاتفاق. ويتوجب على البرلمان اليوناني التصديق على الاتفاق المثير للجدل.
ورغم تهديد رئيس الحزب اليوناني القومي المستقل بانوس كامينوس بالخروج من الائتلاف الحكومي احتجاجا على الاتفاق، اعلنت الحكومة اليونانية أنها "تبقى ملتزمة" باتفاقها مع سكوبيي.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس أنّ بلاده ستنتظر استكمال سكوبيي لاجراءات تغير اسمها، مشيرا إلى تفهم أثينا "امكانية حدوث تأخير".
وتابع "سيكون من المخزي أن تضيع هذه الفرصة المهمة لحل قضية تقلق البلقان لنحو 30 عاما".