رئيس الوزراء.. انعطاف للمحافظات «مشكورًا»

مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ببدء جولات الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على أهم المشاكل والعمل على حلها على أرض الواقع تستحق الإشادة والتقدير خصوصًا أن تلك المبادرة تأتى بعد انقطاع الزيارات الميدانية للمحافظات منذ سنوات طويلة وتجاهل الكثير من الحكومات السابقة لأهمية الزيارات الميدانية للمحافظات، بعد غياب ما يزيد على 10 سنوات للمجالس المحلية الشعبية المنتخبة.
ولعل ما يلفت الانتباه للقيام بتلك الزيارات الميدانية للمحافظات التى بدأت بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا قد سبقها ثلاثة مواقف هامة قام بها رئيس الوزراء وهى مواقف تمهيدية تستحق أيضا الإشادة والتقدير..
الأول: فى اجتماع مجلس المحافظين الأول فى تشكيله الجديد وجه رئيس الوزراء إلى المحافظين بأهمية التعاون بين المحافظين والنواب والاستماع إليهم ومشاركتهم من أجل حل المشاكل التى تهم المواطنين بالمحافظات مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون.
الثاني: عقد رئيس الوزراء اجتماعًا هامًا قبل بدء الدورة التشريعية الجديدة مع رؤساء ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب وإعلان أهمية الاجتماع وبضرورة المتابعة ووضع التصورات من أجل حل مشاكل الجماهير وفى إشارة عملية وغير تقليدية بأهمية التعاون المشترك بين أعضاء مجلس النواب والحكومة مشددًا على ضرورة تعاون الوزراء مع النواب وتحديد مواعيد لمقابلتهم والاجتماع بهم من أجل حل مشاكل المواطنين.
الثالث: قيام رئيس الوزراء بالزيارات الميدانية لمحافظات الصعيد بدأت بزيارة كلٍ من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا فى ترتيب ذى مغزى جيد.
كما أعلن مصطفى مدبولى للصحفيين والإعلاميين أن الهدف من الزيارات الميدانية هو حل المشاكل وتذليل العقبات ومواجهة التحديات ولعل من الأمانة والموضوعية الإشادة بتلك الخطوات الهامة والعملية لأنها بداية من أجل حل مشاكل المواطنين المزمنة فى المحافظات – المدن – المراكز – القرى والأحياء على مستوى الجمهورية وفرصة لمواجهة مشاكل الخدمات التى يعانى منها المواطنون فى الصحة – التعليم – البيئة – وانتشار القمامة – الطرق – المواصلات – الخدمات الثقافية والترفيهية فضلا عن مياه الشرب والصرف وغيرها.
واذا كان رئيس الحكومة فى كلمته الافتتاحية أمام البرلمان بعد منح حكومته الثقة قد أعلن وأعرب عن ضرورة التعاون مع النواب وقد استقبلنا الكلمة باعتبارها بروتوكولية ومن باب أحاديث العلاقات العامة وقد جاءت مبادرة رئيس الوزراء سواء بتوجهاته للمحافظين والوزراء وباجتماعه مع ممثلى الهيئات البرلمانية لمجلس النواب وزياراته الميدانية لتؤكد مصداقيته فى الواقع على أهمية التعاون بين الجهاز التنفيذى والمؤسسة التشريعية ومن أجل تحقيق المصالح العامة لأبناء الوطن فى حياة أفضل يستحقها المصريون جميعًا.
وحتى تحقق الزيارات الميدانية للمحافظات النتائج المرجوة والمعلن عن أهدافها بعيدًا عن الإهمال والتراخى والفساد ومن أجل تحقيق خدمات أرقى وأفضل للمواطنين فإننا نقترح الآتي: -
أن يفتح وزير التنمية المحلية ملفات المشروعات المتعثرة بالمحافظات امام رئيس مجلس الوزراء.
فتح ملف كل محافظة على حدة بما تواجهه من تحديات قبل الزيارات المرتقبة.
أصبح من المهم أن يتم وضع جدول زمنى للمحافظات وزيارتها يراعى فيه أولويات وخصوصية كل محافظة ولعل البدء بمحافظات الصعيد كانت نظرة هامة وموضوعية.
مراعاة توقيت وتواريخ مناسبة العيد القومى لكل محافظة إن أمكن وذلك لتحويل المناسبة من احتفالية إلى مناسبة عملية وفتح مشاريع تنفع المواطنين وتسعدهم.. وهنا نذكر رئيس الوزراء بأن عيد السويس القومى 24 أكتوبر القادم ولعل أبناء السويس فى انتظار تلك الزيارة طويلا لحل مشاكلهم المتعددة.
بات من الضرورى أن يجتمع المحافظون مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم من أجل تحضير رؤية وملفات من أجل وضع الأولويات الضرورية لمشاكل محافظاتهم سواء فى المدى القريب التكتيكى أو الاستراتيجى للمحافظة على أن يتم ذلك بالتحضير الجيد وبالمشاركة بين المحافظين والنواب على أن يتضمن الملف الأرقام والمعلومات ويستند إلى الواقعية.
أن تكون هناك آليات للمتابعة والتنفيذ وبرامج زمنية معلنة لحل المشاكل الواقعية.
أن الزيارات الميدانية لها أهدافها وغايتها الواضحة فهى ليست زيارات تتم بمنهج وأسلوب المفتش العام أو بطريقة استعراضية أو بمنهج تصيد الأخطاء، ولكنها زيارات فى الأساس تنموية من أجل إيجاد سبل مشتركة تنفيذية وشعبية من أجل حلها.
إن جميع الأطراف المعنيين مركزيا ومحليا عليهم جميعا التعاون وضرورة إعمال قواعد ومعايير إنجاح الزيارات الميدانية بالكثير من الوضوح والشفافية والمعلوماتية وليس بمنهج غض الطرف أو التغاضى والأخطر ليس بمنهج تغطية «الغسيل غير النظيف» أو بمنهج التضخيم فى الإنجازات أو الإفراط فى التفاؤل.
إننا بحق أمام بدء حالة جيدة من أجل تطوير المحافظات فى الخدمات والتنمية ومن أجل حل المشاكل وتوفير فرص حقيقية للمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والنهوض بالمحافظات وبتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
ولعل الأخطر والأهم ويسير فى خطوط متوازية هو خروج قانون جيد للإدارة المحلية للنور يؤكد اللامركزية مع بدء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها استحقاقا واقعيا ودستوريا ومن القوانين المكملة له من أجل تحقيق تنمية حقيقية لبلادنا وحياة أفضل يستحقها المصريون ومن أجل بلادنا التى نتمنى أن تكون الأرقى بإذن الله.