مبادرة السيسي "سجون بلا غارمين".. أكبر دليل علي الاهتمام بحقوق الإنسان

أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان مبادرة الرئيس الانسانية "سجون بلا غارمين" أكبر دليل علي الحفاظ علي منظومة حقوق الانسان لان الحق في الحياة هو أهم حق في هذا المجال.
قال في حواره ل"المساء الأسبوعية" ان صندوق تحيا مصر قام بدور ايجابي للحد من تفاقم المشكلة مستقبلا مطالباً بتكاتف جميع مؤسسات الدولة للقضاء علي مشاكل الفقر والعوز.
أشار إلي أنه سيتقدم بتشريع لمجلس النواب لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمين لان الملفات الانسانية تتطلب خطوات فاعلة لتوفير حياة كريمة لغير القادرين.
أضاف ان برنامج الحكومة يهدف لتحسين مستوي المعيشة والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وكلها تصب في تطوير ودعم مسيرة حقوق الانسان.
أشاد بانشاء 18 وحدة لحقوق الانسان في 18 محافظة مؤكدا أنه سيكون لها مردود ايجابي داخليا وخارجيا في اطار سعي الدولة لنشر هذه الثقافة.
أوضح ان لجنة حقوق الانسان تتحرك في كل اتجاه وتحرص علي التواصل مع الادارات المختلفة بالوزارات للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين.
* مما لاشك فيه ان مبادرة الرئيس السيسي للافراج عن الغارمين والغارمات كان لها أكبر الأثر في حياة المئات من الأسر.. فما رأيكم؟
** في الحقيقة عندما اطلق الرئيس مبادرته الانسانية "سجون بلا غارمين" قام قطاع السجون بالافراج عن 2376 من النزلاء تنفيذاً لقرار الرئيس بالعفو عن باقي العقوبة للمستحقين ومن بين هؤلاء 627 غارما وغارمة تم سداد مديونياتهم من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.
الكل يعلم حرص القيادة السياسية علي إعادة هؤلاء الغارمين إلي حياتهم الأسرية وهذه ليست المرة الأولي فقد سبق وتم الافراج عن 690 في 15 يونيو و683 في 23 يوليو الماضيين لذلك أؤكد ان هذه المبادرة تعكس حرص الرئيس للقضاء تماما علي مشكلة وجود الغارمين في السجون وكذلك جهود ومتابعة وزارة الداخلية تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية وكل هذه الخطوات أكبر دليل علي الحفاظ علي منظومة حقوق الانسان التي تسعي الدولة بكل مؤسساتها لتأكيدها موضحا ان المسئولين بصندوق تحيا مصر أكدوا ان هذه المبادرة سوف تستمر لحين اعلان السجون كافة خالية من الغارمين وتم تخصيص 30 مليون جنيه من أجل هذه المشكلة لان الحق في الحياة هو أهم حق من حقوق الانسان.
برامج تعاون
* الصندوق ساهم بدور كبير في حل هذه المشكلة التي تفاقمت في السنوات الماضية لعدم مقدرة الغارمين علي سداد الديون المستحقة عليهم لذلك لابد من خطوات فاعلة وحلول جذرية تقضي علي هذه المشكلة؟
** بالتأكيد لا خلاف علي ذلك وفي هذا السياق يقوم صندوق تحيا مصر أيضا بدور ايجابي لمنع انضمام غارمين جدد للسجون فهناك برامج تعاون مع بعض المؤسسات مثل المجلس القومي للمرأة لتشغيل السيدات ودعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا مثل مشروع "مستوره" لضمان وجود مصدر دخل للأسر لا يعرضهم للاستدانة أو الاقتراض وعدم السداد مما يعرضهم للحبس لكن يظل علي المجتمع بكافة مؤسساته وأجهزته دور أكبر ازاء هذه القضية فلابد من تكاتف الجميع إلي جانب منظمات المجتمع المدني للقضاء علي مشاكل الفقر والعوز مطلوب ايجاد فرص عمل والتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تفتح أبواب العمل للكثير من الأسر بكامل أفرادها.
إلغاء الحبس
* هل لديكم كنواب للشعب رؤية تساهم في القضاء علي المشكلة؟
** سوف اتقدم بتشريع لمجلس النواب في دور الانعاقد الرابع الذي سيبدأ فصله التشريعي خلال أكتوبر المقبل بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمين والغارمات واستبدال هذه العقوبة من خلال التشريع.
هذه الملفات الانسانية تلقي كل الدعم والعون من الحكومة والبرلمان في ظل قيادة سياسية تطالب دائما باحترام كرامة الانسان ومنحه كافة حقوقه وتوفير حياة كريمة بتخفيف الاعباء علي محدودي الدخل وغير القادرين.
كما ان رئيس الوزراء خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان قال ان "رسالتنا واضحة لن نترك فقيرا يتكفف الناس".
وقد تمثل المحور الرابع لبرنامج الحكومة في النهوض بمستويات التشغيل مع استمرار برنامج حماية الفئات الأولي بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحوي 2.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن.
مشكلات وتحديات
* لماذا وصفتم بيان حكومة "مدبولي" بأنه غير تقليدي؟
** بالفعل لان البرنامج غير تقليدي وطموح وفيه تشخيص للمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة وكذلك فيه الحلول الواضحة والحاسمة لمواجهة المشكلات والتحديات ومنذ اعلان البيان تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة برنامج الحكومة ووضع تصور شامل بشأنه فيما يتعلق بقضايا وحقوق الانسان في التعليم والصحة والاسكان والأمن والاستقرار وكلها أولوية لا تعلو عليها أولويات لانها ضمانة سلامة واستقرار الوطن.
كما ان البرنامج يهدف لتحسين مستوي المعيشة للمواطنين والتوسع في شبكات الأمن الاجتماعي ومعالجة الفجوات التنموية ونحن كمعنيين بمنظومة حقوق الانسان يهمنا بالدرجة الأولي تحسين وتطوير هذه القطاعات لأن المواطن المصري يستحق الرعاية والاهتمام.
مكافحة الفساد
* كيف ترون جهود الحكومة في هذا الاتجاه وبما يحافظ علي حقوق المواطنين؟
** لا أحد ينكر الخطوات والانجازات التي تتحقق للنهوض بالحفاظ علي حقوق الانسان هذا المجال الواسع الذي يشمل عدة قطاعات وعلي سبيل المثال جهود الدولة في مكافحة الفساد والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي أموال الشعب ومقدراته مهما كان موقعة فلأول مرة نجد أنه يتم القبض علي الوزير أو المحافظ الفاسد وهو ما يؤكد ان نظام الرئيس يرسخ لدولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون ومواجهة أباطرة الفساد بشكل حازم لحماية حقوق الدولة والشعب أيضا مبادرة الرئيس في انهاء قوائم انتظار المرضي التي تم اطلاقها الشهر الماضي هذه المبادرة التي انهت معاناة قد تستمر لشهور وربما لسنوات علي قوائم الانتظار بالمستشفيات في القاهرة والمحافظات اطلاق مصر أكبر مسح شامل لفيروس C والذي سيبدأ في أكتوبر القادم ويستهدف 40 مليون مواطن تحت سن 18 عاما بهدف القضاء علي فيروس C.
التوسع في مجال الاسكان الاجتماعي فقد تم الاعلان عن تنفيذ 4368 وحدة سكنية جديدة في 15 مايو ومن المقرر البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية جديدة سيتم الانتهاء منها 2020 أي بعد عامين كلها خطوات ايجابية تصب في تعزيز وتأكيد سياسية الدولة لدعم مسيرة حقوق الانسان وتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين الاوضاع التي عاني منها المواطن في العقود السابقة.
اعتقد ان سياسية تحسين الحاضر بالعمل الجاد بعيدا عن الاحلام اصبحت حقيقة ملموسة والجميع يدرك طبيعة المرحلة التي نمر بها والتي تستدعي الشعور بالالتزام الوطني تجاه البلد.
أفرع بالمحافظات
* مؤخرا أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن انشاء 18 وحدة لحقوق الانسان في عدة محافظات فما رأيكم ومدي اسهامها في حل مشاكل المواطنين؟
** مما لاشك فيه ان وجود لجنة حقوق الانسان بوزارة التنمية المحلية وانشاء أفرع لها في المحافظات خطوة ايجابية وهامة تستحق الاشادة لما لها من مردود داخلي وخارجي فهذه الوحدات تأتي في اطار سعي الدولة لنشر ثقافة حقوق الانسان وكذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ومجلس الوزراء بتفعيل منظومة الشكاوي الموحدة الخاصة بالمواطنين في تعاملاتهم اليومية داخل المحليات علي مستوي المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقري مما يساعد في سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها.
ولقد أعلن الوزير أنه سيكون هناك رقابة علي هذه الوحدات من جانب الوزارة وسيتم محاسبة المقصرين في حل المشاكل وكذلك من يتباطأ في حلها تعزيزاً لاحترام الانسان وخلال الفترة القادمة سيتم تحديد لقاء مع اللجنة لمتابعة دور الحكومة في جهود حقوق الانسان ومتابعة انشاء الادارات الخاصة به في مختلف الوزارات لان هذا الاقتراح كان مطلباً لجميع أعضاء اللجنة بمجلس النواب وبالفعل حرص الأعضاء علي التواصل مع ادارات حقوق الانسان في بعض الوزارات منها الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة ودائما ما يتم عقد لقاءات دورية وزيارات مستمرة للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين.
* علي الرغم من هذه الخطوات لكننا نتعرض دوما من انتقادات خارجية من بعض المنظمات.. لماذا؟
** اعتقد اننا جميعا نعي جيدا ان هناك العديد من المتربصين بمصر والذين يريدون تشويه صورتها والاساءة للدولة من خلال تقارير مغلوطة تجافي الحقيقة وتزيف الواقع تقوم بعرضها منظمات مشبوهة وممولة تريد بث سمومها واكاذيبها ضد مصر.
علينا الا نلتفت لمثل هذه الاكاذيب التي لا اساس لها من الصحة فلم يعد لدينا شيء نخفيه أو نخاف منه.
أؤكد ان لجنة حقوق الانسان لم ترصد حالة لانتهاك حقوق الانسان من خلال جولاتنا وزياراتنا خاصة للسجون.