"الرئيس السيسي يحاول إسعاد المصريين بشتى الطرق"، هكذا علقت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان الدولي، ردا على تساؤل "بوابة الأهرام" بشأن رؤيتها لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين والغارمات، مشيرة إلى أن الرئيس دائما يشعر بمن حوله، موضحة أن مبادرة الرئيس بمثابة دعوة لمؤسسات المجتمع المدني للتحرك بقوة وبصورة أكثر فاعلية للتفاعل مع تلك القضايا المجتمعية ودعم الدولة ولتخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضحت عازر، أن توقيت الإفراج عن الغارمين جاء في الوقت المناسب، موضحة أن الرئيس أراد إسعاد الكثير من المصريين ممن دفعتهم ظروفهم الاجتماعية إلى السجن، للخروج وقضاء العيد وسط أسرهم، لافتة أن المواطن المصري لديه وعي حقيقي بما يفعله الرئيس طوال الوقت لإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم، منوهة أن هناك رغبة ملحة في إنهاء الكثير من المشكلات المجتمعية، مطالبة بضرورة دعم القيادة السياسية في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود؛ لإنهاء مثل تلك القضايا، قائلة: "يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع لمساندة الرئيس في التحديات التي تواجه الدولة". وتابع وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريحاتها ل"بوابة الأهرام"، أن الدولة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، ومواجهة التحديات والعراقيل التي تقف حجر عثرة في المجتمع، مشددة على ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها والمؤسسات المنوط لها دعم العمل المجتمعي في تقديم كافة أشكال العون والمساعدة في تلك القضايا. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان صادر عنها، أنه تم الإفراج عن 2376 سجينا بينهم 627 غارما بعد سداد مديونياتهم من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك تفعيلا لمبادرة "سجون بلا غارمين" وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتواءهم وتأهيلهم. وتنفيذا للقرار رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1088 نزيلا ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 661 نزيلا إفراجا شرطيا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلا لمبادرة «سجون بلا غارمين» وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
