أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى تزيد من القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها توافر المنظومة الجاذبة للاستثمارات، وحزمة من القوانين التى تساعد على بناء الثقة لدى المستثمرين والعاملين بالصناعة، بالإضافة إلى توافر الكوادر المُمكنة تكنولوجيا، وتكلفة التشغيل التنافسية. وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا متميزة لجذب استثمارات فى مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، خاصة مع الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية بهدف تحقيق التوازن بين تأمين البيانات والحفاظ على الخصوصية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية؛ مشيرا إلى أن هذه الصناعة ستعمل على إتاحة فرص عمل جديدة ومتميزة فى مجال علوم البيانات وتحليلاتها. وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن السوق المصرية سوقا واعدة فى ظل المؤشرات الحالية حول أعداد المشتركين فى خدمات الإنترنت والمحمول، وزيادة استثمارات المشغلين العاملين بقطاع الاتصالات، والذى يعد دليلا على ثقتهم بالقطاع. مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا لزيادة صادرات مصر من الخدمات الرقمية من خلال الانطلاق إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية. وردًا على سؤال حول استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعرض الوزير محاور الاستراتيجية التى تتضمن العمل على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق زيادة فى معدلات نمو القطاع، وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.1٪ ليصل إلى 5٪ خلال ثلاث سنوات، مع العمل بالتوازى على تمكين كافة قطاعات الدولة والوزارات من تحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أهم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتمكين المواطن من استخدام أدوات التكنولوجيا، واجتذاب ثقته فى المنظومة الرقمية؛ ومنها مشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة بهدف بناء منظومة تكنولوجية تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة؛ وهو الأمر الذى سيسهم أيضا فى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لعملية التحول الرقمى فى مدينة بورسعيد لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.