وزير الاتصالات: نستهدف المساهمة ب5٪؜ في الناتج القومي خلال ثلاث سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التي تزيد من القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها توافر المنظومة الجاذبة للاستثمارات، وحزمة من القوانين التي تساعد على بناء الثقة لدى المستثمرين والعاملين بالصناعة، بالإضافة إلى توافر الكوادر المُمكنة تكنولوجيا، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأوضح «طلعت»، خلال مشاركة في مؤتمر «اليو رومني»، الفرص المتميزة التي تمتلكها مصر لجذب استثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، خاصة مع الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية بهدف تحقيق التوازن بين تأمين البيانات والحفاظ على الخصوصية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية؛ مشيرًا إلى أن هذه الصناعة ستعمل على إتاحة فرص عمل جديدة ومتميزة في مجال علوم البيانات وتحليلاتها.
وأشار الوزير إلى أن السوق المصري سوقًا واعدًا في ظل المؤشرات الحالية حول أعداد المشتركين في خدمات الانترنت والمحمول، وزيادة استثمارات المشغلين العاملين بقطاع الاتصالات والذي يعد دليلاً على ثقتهم بالقطاع، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا لزيادة صادرات مصر من الخدمات الرقمية من خلال الانطلاق إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقي.
واستعرض «طلعت» محاور الاستراتيجية التي تتضمن العمل على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق زيادة في معدلات نمو القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% ليصل إلى 5% خلال ثلاث سنوات، مع العمل بالتوازي على تمكين كافة قطاعات الدولة والوزارات من تحقيق التحول الرقمي.
وفي هذا السياق استعرض وزير الاتصالات، أهم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتمكين المواطن من استخدام أدوات التكنولوجيا، واجتذاب ثقته في المنظومة الرقمية؛ ومنها مشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة بهدف بناء منظومة تكنولوجية تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة؛ وهو الأمر الذي يساهم أيضًا في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا على أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع تجريبي لعملية التحول الرقمي في مدينة بورسعيد من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.