أفادت بيانات مالية حول أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزى، أن إجمالى قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة من سبتمبر الجارى وحتى 2019 تبلغ نحو 42 مليار ريال «11.5 مليار دولار». وتحاصر أزمة السيولة المالية قطر لتمر بفترة تعبر الأسوأ، مع تداعيات المقاطعة العربية وارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022. وأفادت بيانات مالية رسمية أن الدوحة زادت من سياسة اللجوء إلى العديد من أدوات الدين، بما فى ذلك بيع صكوك وسندات حكومية مؤخرًا بقيمة إجمالية 7.85 مليار ريال «2.15 مليار دولار». ووفقًا للبيانات فإنه مستحق على قطر سداد صكوك فى 10 سبتمبر الجارى بقيمة 500 مليون ريال «137 مليون دولار»، وأخرى بقيمة 200 مليون ريال «54.7 مليون دولار» فى نوفمبر، و500 مليون ريال واجبة السداد فى ديسمبر 2018، وفى العام المقبل 2019 صكوك بقيمة 6.4 مليار ريال «1.753 مليار دولار».