"خربها وقعد على تلها".. تميم يقترض 47 مليار ريال بعد تسجيل أول عجز بالموازنة

صفعة تلو الأخرى يتلقاها تميم بن حمد حاكم دولة قطر، والذى يعاند العقل والمنطق ويصر على دعم الإرهاب، وهو ما دعا مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمقاطعة " تنظم الحمدين".
بعد تسجيل قطر لأول عجز موازنة في 15 عامًا خلال 2016، نتيجة لهبوط أسعار النفط لجأت الدوحة إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين العام لتمويل العجز المحقق خاصة مع التزام قطر بتنفيذ مشروعات استضافة كأس العالم 2022.
وقال موقع مباشر قطر: "بلغ إجمالي أدوات الدين المحلية التي أصدرها المركزي القطري بالعام الجاري نحو 46.5 مليار ريال"12.7 مليار دولار"، مقابل 27.9 مليار ريال "7.6 مليار دولار" في العام الماضي بارتفاع سنوي بلغ 66.3%".
وتابع "مباشر قطر": "ارتفع حجم إصدارات مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية المحلية خلال العام الجاري بنسبة 61% حيث تم طرح سندات بإجمالي 18.47 مليار ريال، مقارنة ب 11.47 مليار ريال في 2016، وعلى مستوى الإصدارات فقد طرح المركزي 3 إصدارات بالعام الجاري، موزعة على 10 شرائح، ليصل متوسط قيمة الشريحة الواحدة نحو 1.85 مليار ريال.
ويأتي ارتفاع إصدار أدوات الدين القطرية بالرغم من تراجع العجز المالي المقدر في قطر 39.1% بالعام الجاري إلى 28.3 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال في عام 2016، إلى قيام الحكومة القطرية بإصدار سندات دولارية بقيمة 9 مليارات دولار في مايو بالعام الماضي.
وتنوعت إصدارات المركزي القطري بالعام الجاري بين سندات حكومية وصكوك إسلامية وأذون خزانة، ووفق قانون الدين العام القطري، فإن وزارة المالية القطرية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية في حدود 10 مليارات دولار.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.أما بالنسبة للصكوك الإسلامية، فقد قفزت قيمة إصدارات المركزي خلال العام الجاري 169.4% لتصل إلى 15.4 مليار ريال، مقارنة ب 5.7 مليار ريال في العام الماضي.
ووفق بيانات المركزي القطري، فقد طرح خلال 2017 إصدارين فقط على 8 شرائح، بمتوسط قيمة 1.9 مليار ريال للشريحة الواحدة.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهرًا، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول، الأمر لم يختلف كثيرًا لأذون الخزانة التي طرحها المركزي القطري في عام 2017، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 16.9%.
وقال "مباشر قطر": "بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات المركزي القطري من أذون الخزانة بالعام الجاري 12.6 مليار ريال، علمًا بأنه طرح في 2016 أذون ب 10.7 مليار ريال".
كما بلغ عدد إصدارات الأذون بالعام الحالي 11 إصدارًا موزعة على 30 شريحة، بمتوسط 420 مليون ريال للشريحة الواحد.