خبير مصرفي: الاقتراض الحكومي يقضي علي التحسن الاقتصادي المتوقع

يواصل كلا من البنك المركزي ووزارة المالية التوسع في طرح أذون الخزانة عدة مرات أسبوعيا، بهدف تمويل عجز الموازنة ( مؤقتا)، وذلك من خلال الاقتراض من البنوك عن طريق أدوات الدين من خلال طرح أذون وسندات الخزانة .
طارق عامر محافظ البنك المركزي
وقرر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية – اليوم الأحد – طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
تكلفة مرتفعة
ويرى تامر صادق ، المصرفي بإحدى البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن ماهية الطرح تتمثل في استخدام أدوات الدين المحلية والتي تتيح طرح أذون وسندات بغرض الاقتراض قصير الأجل من البنوك والسداد خلال العام نفسه وفقا للآجال المختلفة للطرح.
وأشار صادق،في تصريح خاص ل«رصد» أن استخدام تلك الأداه ليست جديدة علي القطاع، وإنما تسارعت وتيرة الطرح خلال العامين الماضيين، بسبب تضخم عجز الموازنة وتراجع موارد الدولة، مشيرا إلي انه وفقا لموازنة العام الجاري 2017 -2018 ستصل قيمة العجز في الموازنة لنحو 370 مليار جنيه.
عبد الفتاح السيسي
الاقتراض الداخلي والخارجي
وتعتمد الحكومة الحالية علي الاستدانة الداخلية والخارجية لتسيير الاقتصاد وتمويل الموازنة السنوية للدولة، وهو الأمر الذي رفع تكلفه خدمة الدين لمستويات ضخمة تسددها الأجيال القادمة لسنوات طوال.
وفي هذا السياق، أوضح صادق، أن استمرار الطرح بنفس الوتيرة الحالية يضرب بالنتائج الايجابية المرجوة من خطة الاصلاح الاقتصادية، عرض الحائظ، مشيرا إلي أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد شهدت تراجعا بسبب ارتفاع عجز الموازنة المتواصل.
يذكر أن الحكومة الحالية قامت بوضع الاقتصاد المصري تحت ضغط اشتراطات صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، وعلي الرغم من ذلك شهد حجم العجز تضخما أكبر حتي في ظل تطبيق قرارات اقتصادية صعبة من شأنها التضييق علي المواطنين.
اقتراض 10 مليارات دولار
وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات نُشرت اليوم أن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلي إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 1.5 مليار يورو .
حجم الدين الخارجي لمصر
وزاد الدين الخارجي لمصر بنحو 38.4% ليرتفع إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 ارتفاعا من نحو 53.4 مليارا في مارس 2016