وزير التنمية المحلية يلتقي "السويدي" لبحث سبل التعاون في توفير فرص عمل للشباب

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة، بحضور اللواء مؤمن مخيمر مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمود كمال مدير وحدة الشراكات، ومنسق مشروع "شغلك في قريتك" بالاتحاد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وتم، خلال اللقاء، مناقشة تفاصيل مبادرة "شغلك فى قريتك" والتي أطلقها اتحاد الصناعات خلال الشهور الماضية.
وأكد اللواء شعراوي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنمية القري المصرية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها؛ لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بمختلف المحافظات.
وأشار اللواء شعراوى إلى اهتمام الوزارة بالمشروعات متناهية الصغر التي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة وتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف والدخل المنخفضة للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لزيارة دخل الأسرة على مستوى القرى بالمحافظات والتي تبلغ أكثر من 4700 قرية واستغلال كل الميزات والمقومات النسبية في بعض تلك القرى وإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها.
وشدد الوزير على أهمية جانب التسويق لمنتجات تلك المشروعات على مستوى القرى والمدن بالمحافظة والأقاليم المختلفة، مع إمكانية تحقيق تكامل بين المحافظات في بعض الصناعات.
وأكد شعراوي أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة وكل فئات المجتمع الراغبة في العمل، في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها، مع إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات.
وأشاد وزير التنمية المحلية إلى أن تلك المبادرة يمكن أن تساعد في القضاء على البطالة داخل القرى وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسرة.
من جانبه استعرض المهندس محمد السويدي التفاصيل الكاملة للمبادرة، وأشار إلى أنها تهدف إلى إنشاء ألف وحدة إنتاجية (مصنع وورشة)، تتضمن عددًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات لخلق حوالي 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف السويدي أن تلك المبادرة تركز على المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وعلى رأسها الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والإلكترونية والخشبية ومنتجات الألبان وغيرها.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن مثل تلك المشاريع ستسهم فى خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي وجودة الحياة لهم مع إمكانية الاستفادة من الهالك من الزراعة وتحويله إلى منتجات صناعية وتخفيض مصاريف نقل العمالة للصناعات كثيفة العمالة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء كل مشروع بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، ووفقًا للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع مع توفير اتحاد الصناعات فرص التدريب للشباب من الجنسين وإشراك بعض الجامعات بالمحافظات.
وأوضح اللواء شعراوي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي والوزارات المعنية الأخرى، وعلى رأسها وزارة الزراعة لتخصيص الأراضي اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.