قال حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الأهم من إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، تطوير الجهاز ودعمه بالعاملين الأكفاء، مطالبًا الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بعقد دورات تدريبية للعاملين في المصلحة، كل بمحافظته، لتوعيتهم. وأوضح في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن الموظفين بمحافظة الشرقية، خاصة في الزقازيق، لا يعوون سبل تطبيق القانون، والفئات المعفية والمطبق عليها القانون، إضافة إلي سبل الحصر والدفع، وربط الضرائب المقررة بالمستوى المعيشي للأحياء السكنية. وقال: إن لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. وتابع: "المواطنون بتتفاجئوا بالمعاملة السيئة، والموظفين مش فاهمين القانون وسبل الحصر والدفع". وطالب بإلغاء الضريبة العقارية عن المصانع، لاسيما - حسب تعبيره - أنها مثقلة بأعباء الكهرباء والوقود والغاز، وما تدفعه من ضرائب عامة وقيمة مضافة، مشيرًا إلي أن أصحاب المصانع يحملون المستهلكين تلك الضرائب من زيادة على أسعار المنتجات ما يزيد من أعبائهم. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.