قيادي فلسطيني يحذر من تداعيات تقليص "الأونروا" لخدماتها

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى التراجع عن توجهاتها وقراراتها الجائرة، التي أعلنت عنها والمتمثلة بوقف عقود التوظيف وتقليص عدد الموظفين والتلويح بدمج مدارس وعيادات وغيرها من الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
ووجه خالد، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الدعوة للدول المانحة والدول العربية لسرعة التدخل والبحث في توفير الحلول الفورية للأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، محذرًا من التداعيات التي ستترتب بالضرورة على توجهات وقرارات الوكالة واحتمالات تطورها نحو اعتصامات شاملة وعصيان في وجه سياسة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأمريكية وبعض الدول المانحة والتي تستهدف دور ومكانة الوكالة في الأساس.
واستنكر تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لسن قانون جديد في الكونجرس الأمريكي يعترف فقط ب40 ألف لاجئ فلسطيني، بدلاً من 5.2 مليون مسجل في سجلات الأمم المتحدة، داعيًا وكالة الغوث إلى عدم الخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية أو التحول تحت ضغط عجز الموازنة إلى أداة من أدوات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والسعي لدى الأمم المتحدة، لكي تتحمل مسئولياتها كاملة في توفير موازنة ثابتة تخرجها من دائرة الابتزاز المتواصل، إلى حين إنجاز حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تطبيقًا للقرار الأممي 194.
وذكر في هذا السياق، بالمشاريع التي روج لها وفد ثنائي الإدارة الأمريكية في أكثر من زيارة إلى المنطقة كوشنير وجرينبلات والتي دعيا فيها إلى تصفية وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإحالة مسئولياتها إلى حكومات الدول المضيفة وتنحية قضية اللاجئين الفلسطينيين من جدول أعمال أي مفاوضات محتملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتجفيف موارد الوكالة على طريق تصفيتها وتحويل الموازنات، التي كانت تصل من الدول المانحة إلى الوكالة بحكومات الدول العربية المعنية، لتتولى هي الإنفاق على الخدمات، التي كانت تقدمها وكالة الغوث إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات كل من الأردن وسوريا ولبنان، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذر من خطورة الاستهداف الأمريكي لوكالة الغوث التي تمثل عنوانًا للالتزام الدولي تجاه قضية سياسية وإنسانية تمس حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بتعليقها جزءًا كبيرًا من مساهماتها في ميزانية الوكالة، ما أدى لتفاقم الأزمة المالية للوكالة الدولية، وتجاوزها مطلع العام 2018 نحو 450 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها بمجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد تيسير خالد، أهمية مواصلة وكالة الغوث الدولية لمسئولياتها باعتبارها الجهة الدولية المعنية بحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين واضطلاعها بدورها الإنساني الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي، وعدم المساس بالتفويض الممنوح للأونروا استنادًا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، إلى حين حل قضية اللاجئين، واستمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها وفقًا للتفويض الأممي الممنوح إليها.